صادق  عبد الفتاح السيسي رئيس النظام المصري على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية، والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.

ووفقاً للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس، فقد صادق السيسي أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.

وكانت مصر قد فرضت ضريبة قدرها 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 في إطار جهود لزيادة موارد الخزانة العامة، لكنها بعد عام جمّدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين، حيث يمدد القانون الذي نشر يوم الخميس تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات أخرى.

وكان مجلس النواب قد وافق على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 في الألف في السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية وإلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشتري.