أطلقت إدارة حماية المستهلك أمس مبادرتين ترميان لتخفيف العبء عن المستهلكين في شهر رمضان، وتتعلق الأولى بتوسيع نطاق قائمة أسعار السلع المخفضة إلى 267 سلعة رمضانية أساسية لأقل من سعر التكلفة وتتضمن لحم الخراف الأردنية. وتخص المبادرة الثانية طرح 20 ألف رأس من الأغنام الأردنية بتنسيق مع شركة مواشي وبأسعار لا تزيد عن 800 ريال للأوزان التي لا تقل عن 35 كيلوغراما. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك أن وزارة الأعمال والتجارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إنفاذ القانون الخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك، والحرص على أن تصل اللحوم الأردنية المدعومة إلى الفئة المستهدفة. وقال في مؤتمر صحافي: إن أية مخالفة لهذه الأسعار ستكلف صاحبها غرامة 5 آلاف ريال، مضيفا أن فترة بيع السلع المخفضة للمستهلكين ستجري اعتبارا من منتصف يوليو وحتى نهاية رمضان المبارك، بينما ستبدأ فترة بيع اللحوم المدعمة من 23 يوليو وحتى نهاية الشهر الفضيل. قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الأعمال والتجارة أمس: إن السلع الرمضانية المخفضة وعددها 267 ستكون متوفرة في جميع منافذ البيع في الدولة ابتداء من الخامس عشر من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. وأضاف الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن هذه السلع تضم منتجات غذائية مثل الزيوت النباتية التي تستخدم في الطبخ وأنواع الطحين المختلفة واللحوم البيضاء (الدواجن) والألبان والعصائر والخضراوات المجمدة والمعجنات وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، ومنتجات غير غذائية مثل القصدير والمناديل الورقية ومواد التنظيف وغيرها من السلع الاستهلاكية المشابهة لها في الاستخدام. وبحسيب الوزارة فقد وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم (23) لسنة 2011، والمنعقد بتاريخ 08/06/2011 على مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1432 هـ، حيث هذه المبادرات إلى قسمين. أسعار مثبتة وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أنه قد جرى الاتفاق مع الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) على استيراد عدد (20000) رأس من الأغنام الأردنية المنشأ، ليتم بيعها للمستهلكين بأسعار مناسبة للجميع؛ حيث ستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمستهلكين في كل من المقصب الآلي ومقصب الأهالي بشركة مواشي ومنطقة الريان ومنطقة الخور ومنطقة الشمال. وتوقع سعادته في هذا السياق ألا يتجاوز سعر الرأس الواحدة مبلغ (800 ريال قطري) للأوزان التي لا تقل عن (35 كيلوغراما)، فيما قال إن بيعها سيبدأ في الثالث والعشرين من شهر يوليو أي قبل شهر رمضان المبارك بأسبوع، وحتى نهاية الشهر الفضيل. واشترط سعادته أن يتم الذبح بشكل فوري في مقاصب شركة مواشي بهدف وصول هذه السلعة الحيوية إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، وتجنباً لإعادة بيعها في الأسواق مرة أخرى. وذكر سعادته أنه سيتم البيع في جميع ملاحم الدولة بسعر ثابت ومحدد للكيلو جرام مع العظم، وقال إن الإعلان عن هذه الأسعار سيجري قبل التاريخ المحدد لبداية عملية البيع. وأفاد سعادته أن إدارة حماية المستهلك ستتابع عملية الالتزام بأسعار السلع المخفضة الخاصة بهذه المبادرة من خلال الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعين للإدارة. كما أفاد سعادته أنه سيتم وضع ملصق القائمة الخاصة بالسلع المخفضة على جميع منافذ البيع بالدولة، وتوزيع فلايرات مع الصحف المحلية بالأسعار المخفضة قبل وأثناء شهر رمضان المبارك. إلى ذلك قالت وزارة الأعمال والتجارة: إن هذه المبادرات تندرج في إطار حرص الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك على حماية حقوق المستهلكين التي كفلها القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة الثالثة من نوعها تأتي بهدف حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار وتخفيف العبء وإزالة هاجس الغلاء الذي ينتاب الكثيرين من المستهلكين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وما لهذا الشهر الفضيل من خصوصية لدى المسلمين واحتياجات تختلف عن باقي الشهور، متمنية أن تحوز مبادراتها على ثقة المستهلكين. كتب إرشادية وفي جوابه عن أسئلة الصحافيين أكد مدير إدارة حماية المستهلك أنه سيتم توزيع كتب إرشادية وملصقات في جميع منافذ البيع بالدولة بالتعاون مع مفتشي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهذه الملصقات لائحة بالسلع المخفضة وأسعار بيعها، مشيراً إلى أنه تم تقرير البيع بالسعر الأقصى في كافة هذه المنافذ. وتوجه سعادته بالشكر إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي قال إنها ساعدت وزارة الأعمال والتجارة العام الماضي على توزيع لائحة الأسعار للسلع المخفضة على نحو %90 من منافذ البيع بقطر. وقال سعادته إن الإدارة ستحرص على تفتيش الأسعار ومدى درجة الالتزام بتطبيقها، كاشفا في هذا السياق أن أية مخالفة ستكلف صاحبها غرامة مالية تقدر بـ5000 ريال. وتحدث سعادته عن وجود آليات واضحة لمراقبة تطبيق قرارات خفض الأسعار في كافة منافذ البيع، وقال لن يكون هناك تسامح مع كل من باع سلعة بسعر يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بموجب القانون. وألزم سعادته الموردين بضرورة إمداد منافذ البيع بالسلع المشمولة بالخفض وبالكميات التي يحتاجونها، مشيدا في الآن ذاته بالتعاون الذي يظهره الموردون ومنافذ البيع بشكل عام، في إطار حرصهم على القيام بدورهم الاجتماعي تجاه البلد والأسر التي تتكبد مصارف زائدة خلال شهر رمضان، وبخاصة الأسر محدودة الدخل. وأعلن في هذا السياق أنه قد تم الاجتماع بنحو 14 مجمعا تجاريا ومنفذ بيع كبير أمس لحثهم على الالتزام بالأسعار، بينما سيتم الاجتماع بالموردين قريبا لمناقشة الموضوع نفسه. وأشار سعادته إلى أن لائحة السلع المخفضة لهذا العام أضيفت إليها الألبان وأصناف جديدة من الخضر المجمدة وأنواع الدجاج المتعددة ولحم الخروف الأردني، لتبلغ بذلك عدد 267 سلعة مقابل نحو 160 سلعة للعام الماضي، منبها إلى أن نسبة الالتزام بتنفيذ القرارات كانت مرتفعة خلال تجربة العام الماضي، دون أن يحدد قيمتها. وذكر سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن اللجوء إلى استيراد الخراف الأردنية جاء في سياق عدم التأكد من أنه سيكون هناك توريد للخراف السورية أم لا، بالنظر إلى الاضطرابات السياسية التي تعيشها هذه البلاد. كميات كافية وأكد سعادته أن الـ20 ألف خروف أردني هي كمية كافية لتلبية كافة احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، بيد أن شركة مواشي تحدثت في وقت سابق لـ «العرب» عن إمكانية استيراد ما بين 30 ألف إلى 40 ألف رأس من صنف «العواس» خلال الفترة القليلة المقبلة. وشدد سعادته على حرص وزارة الأعمال والتجارة على أن تكون هذه اللحوم المخفضة السعر من نصيب الفئات المستهدفة. وفيما إذا كانت إدارة حماية المستهلك ستتخذ كافة الإجراءات لمحاربة بعض الظواهر التي تبرز عادة في مثل هذه المناسبات كلجوء بعض الأشخاص لاقتناء كميات وتخزينها على أساس بيعها بعد رمضان، قال سعادته إن قرار البيع الخاص بالسلع المخفضة هو قرار للاستهلاك الشخصي، لكنه اعترف بكون الإدارة لن تدخر جهدا في محاربة مثل هذه الظواهر دون أن يعني ذلك القضاء عليها نهائيا. وتحدث في السياق أن الإدارة ستسهر على أن يجري تطبيق قرار خفض السلع في المحلات الصغيرة أيضا، في وقت أكد فيه أن محلات كثيرة التزمت بالقرار ذاته العام الماضي. وأشار إلى أن تعاوناً وثيقاً سيحصل بين وزارتي الأعمال والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني لنشر قائمة السلع المخفضة على أوسع نطاق بالبلد. وشدد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني على الدور المركزي للمستهلك في مساعدة الوزارة على إنفاذ القرار، من خلال التواصل معها على الخط الساخن والإيميل، فضلا عن الحضور إلى مقر إدارة حماية المستهلك. وفي موضوع ذي صلة أكد سعادته أن قانون التسعيرة الجبرية للخضر والفواكه ساعد على خفض الأسعار على الأقل بالدوحة وضواحيها، مشيراً إلى أن شبرة المنتجات المستوردة بالسوق المركزية أصبحت تفتح اعتبارا من الساعة 8 صباحا وذلك قبل أسبوع مضى، بعدما تم البيع بها لمدة أسبوعين سابقين لتقييم التجربة بالكامل.