قالت مؤسسة (NBK Capital) إن التوترات السياسية الأخيرة في بعض بلدان المنطقة أثرت سلبا على أسواق الأسهم الإقليمية، بيد أنها أعربت عن اعتقادها أن قطاع الاتصالات في المنطقة لا يزال يعتبر الأكثر مرونة بسبب الاعتماد المتزايد على الهواتف النقالة وخدمات الإنترنت، بالتالي فمن غير المتوقع أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي على أسواق الاتصالات على المدى الطويل. ورغم أن مجموعة كيوتل تواجه بعض التحديات الأساسية -على سبيل المثال تشبّع السوق والمنافسة المتزايدة والمخاطر السياسية- بيد أن التقرير توقع أن تستغل الفرص المتاحة مثل التركيز على خدمات البرودباند والكفاءة. وأضاف أن إيرادات كيوتل نمت بنسبة %13 على أساس سنوي خلال عام 2010. وكانت عمليات الشركة في إندونيسيا وقطر والعراق قائدة للإيرادات التشغيلية. نحن نتوقع في عام 2011 أن ترتفع الإيرادات %11 مقارنة بالعام الماضي، وتنمو بمعدل سنوي مركب نسبته %3 حتى 2015. خلال العام المالي 2010 نما ربح المجموعة بنسبة %12، وكان جزء كبير من هذه النسبة من التحسينات القوية في إندونيسيا والعراق. ومع التطلع للأمام، نعتقد أن مجموعة كيوتل سوف تحقق النمو بنسبة %17 على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى توطيد وحدة تونس تونيزيانا في مجموعة وطنية للاتصالات والأداء الأفضل في وحدة إندونيسيا إندوسات. بالنسبة لإيرادات مجموعة وطنية للاتصالات فقد نمت %13.5 على أساس سنوي في العام المالي 2010، مع عودة عمليات الكويت إلى مسار النمو. في حين أن أعمال الجزائر وفلسطين لا تزال تتم بشكل صحي. نتوقع أن تزيد إيرادات المجموعة بنسبة %22 على أساس سنوي وتنمو بمعدل سنوي مركب نسبته %3 حتى عام 2015. السبب الرئيسي وراء النمو الكبير في الإيرادات في عام 2011 هو التوطيد الكامل لوحدة تونيزيانا. خلال العام المالي 2010، حققت المجموعة ارتفاعا في الأرباح بنسبة %15 مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يرجع في الأساس للنمو في العملية الجزائرية. خلال عام 2011 فإننا نتوقع أن كامل توطيد تونيزيانا سوف يدفع الأرباح للنمو بمعدل %31. خلال عام 2010 ارتفعت عائدات مجموعة النورس بنسبة %10، بينما حققت نموا سنويا %18. نعتقد أن إيرادات النورس سوف تنو بمعدل سنوي مركب نسبته %5.3 حتى عام 2015. السعر التقديري وقدر التقرير القيمة العادلة لسهم كيوتل عند 180 ريالا قطريا (مما ينطوي على احتمال ارتفاع %16) ووضعت توصية «تجميع» على السهم. أما وطنية للاتصالات فتبلغ قيمته 2.690 دينار للسهم الواحد (%42 ارتفاعا محتملا) مع توصية هي «الشراء». أما بالنسبة للنورس فإن قيمة السهم العادلة 0.820 ريال عماني، وهو ما يمثل أداء إيجابيا محتملا قدره %24، وبالتالي فإن التوصية على الأسهم هي «شراء». كيوتل.. فرص استثمارية قال التقرير إن شركة كيوتل تبقى اختيارا بارزا في قطاع الاتصالات، حيث تتضمن قدرة على النمو والعمل في الأسواق الناضجة. وأضاف التقرير أن مجموعة كيوتل قامت بمجموعة من الاستثمارات الرأسمالية على مدى السنوات القليلة الماضية من أجل تحسين شبكاتها. وقد تم الانتهاء من معظم هذه النفقات الكبيرة، ونتوقع الآن أن النفقات الرأسمالية كنسبة مئوية من المبيعات ستصل إلى %24 في العام المالي 2011 (مقابل %26 في 2010 و%35 في 2009). توقع التقرير أن تبقى نسبة توزيعات مستقرة عند %30 خلال العام المالي 2011، الأمر الذي ينطوي على عائد من توزيع الأرباح بنسبة %2.9. في الوقت نفسه قال التقرير إن الطرح العام الأولي المحتمل (IPO) لتشغيل كيوتل العراقي قد يعمل على تعزيز الدعم المحلي للشركات وتقليل الحاجة للتمويل على مستوى المجموعة. أما المخاطر الرئيسية فرأى التقرير أنها تتلخص في الانخفاض الأكثر من المتوقع في حصة سوق الهاتف النقال في السوق القطرية، الأمر الذي قد يغير سلبا مستوى النمو في المجموعة. كما أن التحول للتركيز على القيمة العالية لعملاء الدفع الآجل في السوق الإندونيسية قد يؤثر على مسار نموها؛ لأن الشركة تعمل في بيئة يحركها السعر بشكل كبير. وأخيرا قال التقرير إن كيوتل قد تكون عرضة لتقلبات أسعار الصرف. الأداء المالي والتوقعات أشار التقرير إلى نمو إيرادات مجموعة كيوتل بنسبة %13 مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 27.2 مليار ريال قطري خلال العام المالي 2010، وذلك مع قيادة رائعة من وحدتي العراق وإندونيسيا. وأضاف التقرير أن العائدات في الربع الأول ارتفعت %17 لتبلغ 7.5 مليار ريال قطري. أما بالنسبة لعام 2011 فقد توقع التقرير أن ترتفع عائدات المجموعة بنسبة %11 مقارنة بالعام الماضي، وتنمو بمعدل سنوي مركب نسبته %3 حتى 2015. وأظهرت العملية القطرية انخفاضا بنسبة %13 على أساس سنوي بسبب زيادة المنافسة. أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح في العام المالي 2010 بلغت 5 ريالات للسهم (مقابل 5.83 ريال للسهم في عام 2009) وهو ما يمثل نسبة %30 من المدفوعات. وفقا للإدارة فإن انخفاض التوزيعات يرجع إلى التوسعات المخططة وذلك أساسا في سوريا (من المحتمل الحصول على رخصة المحمول الجديدة). وباعتبار أن كيوتل ليس لديها سياسة توزيع أرباح محددة فإننا نعتقد أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح مماثلة في عام 2011، مما يعني تحقيق عائد أرباح قدره %2.9. من ناحية أخرى فإن السيولة المالية تعتبر واحدة من أهم الخطوات الاستراتيجية الرئيسية على جدول أعمال الإدارة. لهذا السبب وفي مارس 2011 وافقت الجمعية العمومية لكيوتل على توصية بإصدار أسهم مجانية بنسبة %20 من رأسمال كيوتل (سهم واحد عن كل 5 أسهم)، وبالتالي زيادة عدد الأسهم المصدرة وغير المسددة إلى 176 مليون دولار (من حوالي 147 مليون دولار). وطنية للاتصالات وتطرق التقرير إلى عمل الوطنية للاتصالات، حيث قال إنها تعتبر أحد اللاعبين الفاعلين في مجال الاتصالات مع التعرض الأكثر تركيزا في الكويت والجزائر وتونس. ورأى التقرير إن وحدتي الكويت وتونس توفران التدفقات النقدية الثابتة للمجموعة، في حين تقدم وحدة الجزائر النمو الصحي. وتوقع التقرير أن ترتفع إيرادات المجموعة في 2011 بنسبة %22 وتحقق نموا في الأرباح بعد خصم الضرائب والإهلاك بنسبة %31، الأمر الذي يرجع في جانب منه بسبب وحدة تونيزيانا التي اعتبرها التقرير منشطة للسهم. وأشار التقرير إلى أنه في يناير 2011 حدثت زيادة في ملكية الشركة وطنية للاتصالات في تونيزيانا إلى %75 من %50، مما أدى إلى تعزيز الأعمال وأهلها للانطلاق خلال الربع الأول من عام 2011. من الناحية التشغيلية، واجهت تونيزيانا منافسة غير ملموسة من الوافد الجديد في السوق أورانج، لكن من المرجح في ضوء عدم الاستقرار السياسي الذي يحيط تونس أن تحافظ على مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في سوق الهاتف النقال. من الأمور التي رأى التقرير أنها مشجعة في وطنية للاتصالات أنها لا تزال منفتحة للاستحواذ على %25 الباقية من تونيزيانا. ورغم أن الوحدة تواجه المخاطر السياسية فإنها تنطوي على ملامح للنمو في المستقبل على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك فإن حدث وتم الطرح المحتمل لتونيزيانا (وإن كان الأمر لن يتم في أي وقت قريب) فإنه سوف يعزز من الدعم المحلي للأعمال وتقليل الحاجة للحصول على التمويل على مستوى المجموعة. أما على مستوى المخاطر، فقال التقرير إن أولها تدهور حصتها في السوق الكويتية والأسواق الجزائرية، الأمر الذي قد يشكل خطرا على نمو الشركة. وثانيا إذا حدث المزيد من التصعيد والضغط السياسي في السوق التونسية قد تؤثر على آفاق النمو في المشغل، فضلا عن هذا فإن الشركة عرضة لتقلبات أسعار الصرف. الأداء المالي والتوقعات قال التقرير إن وطنية للاتصالات سجلت نموا في الإيرادات بلغ %13.5 وصلت إلى 539 مليون دينار كويتي. الأعمال الكويتية (%41 من إجمالي الإيرادات) عادت على النمو في العام المالي 2010 ونمت بنسبة 9 5 مقارنة بالعام السابق، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا في عام 2009. أما الأعمال الجزائرية (%32 من إجمالي الإيرادات) فقد نمت بمعدل سنوي %23 في عام 2010 حيث نمت العائدات السنوية بنسبة %35 لتسجل 170 مليون دينار، التي تعززت عبر التوطيد الكامل لتونيزيانا. ومع ذلك لاحظ التقرير أيضا نموا في عائدات الجزائر والكويت بنسبة %34 و%18 على التوالي. وتوقع التقرير بالنسبة لعام 2011 أن ترتفع عائدات المجموعة بنسبة %22 مقارنة بالعام الماضي، وتنمو بمعدل سنوي مركب نسبته %3 حتى عام 2015. وقال التقرير إنه خلال الربع الأول من عام 2011 بلغ صافي الربح 285 مليون دينار كويتي (مقابل 16 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي). وقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح 0.05 دينار كويتي للسهل (مماثلة لتلك التي أعلنت في 2009). وتوقع التقرير أن تقوم الشركة بتوزيع نحو 0.060 دينار للسهم الواحد في العام المالي 2011، مما يعني تحقيق عائد أرباح %3.2. النورس قال التقرير إن الشركة تحوز على حصة من سوق الهاتف النقال تبلغ %43 في سلطنة عمان وذلك في شهر مارس 2011؛ ولذلك توقع التقرير أن تحافظ الشركة على موقعها في السوق كثاني أكبر مشغل، رغم تسارع المنافسة من غيرها. على صعيد الهاتف الثابت، في حين شهد 2010 استمرار الانخفاض في قاعدة المشتركين في السوق بشكل عام، بيد أن نمو مشتركي النورس لزيادة حصتها من السوق إلى %24 بحلول عام 2015 (من نسبة %4 في نهاية مارس 2011). عموما نحن نعتقد أن عائدات النورس ستنمو بمعدل سنوي مركب نسبته %5.3 حتى 2015، ونمو سنوي مركب نسبته %4.8. رأى التقرير كذلك وجود عدد من المحفزات الإيجابية منها التأخير في منح البوابة الدولية لسماتل ما يعني منافسة أقل في العائدات من الاتصالات الدولية ويسمح بنمو الإيرادات. أما على صعيد المخاطر فقال التقرير إنه على مستوى البوابة الدولية فإن النورس وعمانتل سوف تواجه المنافسة بعد حصول سماتل على الترخيص في الربع الأول من العام. كما أن المنافسة بين المشغلين قد تؤدي إلى حرب أسعار كما أن أي تشريعات بخصوص زيادة مستويات الأجور في عمان سوف تؤثر سلبا على نفقات التشغيل في النورس. الأداء المالي والتوقعات قال التقرير إن الإيرادات نمت في الربع الأول من العام بنسبة %8 على أساس سنوي لتسجل 48 مليون ريال عماني مع عائدات المحمول التي أسهمت بنسبة %96 من إجمالي الإيرادات. توقع التقرير أن تنمو إيرادات النورس بمعدل سنوي مركب نسبته %5.3 حتى عام 2015. في شهر مارس 2011، أعلنت النورس أنها سوف تزيد من عدد موظفيها بنسبة %17. استنادا إلى الأداء في الربع الأول من العام وقرار الشركة بزيادة قاعدة موظفيها، فغننا نعتقد أنها النمو سيبلغ %3 سنويا (بعد أن كانت التوقعات السابقة %9 على أساس سنوي)، لتصل إلى 99 مليون في ريال عماني في عام 2011. ورأى التقرير عن مشاركة النورس في الشبكة العالمية لشركة تاتا (TGN) من خلال مشروع شركة الخليج للكابلات سوف يساعد الشركة على تحقيق وفرة في التكاليف. أعلنت النورس عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 0.038 ريال عماني للسهم الواحد عن أرباح 2010 وهو ما يمثل نسبة المدفوعات من %49. مع عدم وجود سياسة توزيع أرباح محددة يتوقع التقرير أن تقوم النورس بتوزيع أرباح بنفس المبلغ في 2011 مما يعني تحقيق عائد أرباح بنسبة %5.7.