ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، الاجتماع الربع سنوي الأول لمتابعة أداء الوزارة لعام 2026، بحضور مسؤولي الوزارة، كما جرى استعراض مؤشرات الأداء للقطاعات المختلفة، إلى جانب أبرز التحديات التشغيلية والحلول المقترحة لتسريع تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة. واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الوزارة ومبادراتها خلال الربع الأول من عام 2026، والتي شملت إطلاق 36 خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل أعمال لجنة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإصدار دليل خدمة شهادات المنتج الوطني الخليجي للمصانع، إلى جانب نشر مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على منصة «شارك»، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وتأدية الخدمات بالأسواق المركزية مع شركة «حصاد».

كما شهد الربع الأول تفعيل «مركز العمليات» لمراقبة الأسواق وضمان استمرارية الإمدادات في ظل الظروف الجيوسياسية، والإعلان عن مشروع قانون تنظيم المنافسة على منصة «شارك» بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت في مجال حماية المنافسة، وإطلاق خدمة بوابة الموردين الإلكترونية (iSupplier)، إضافة إلى تفعيل 30 خدمة ترخيص متخصصة تشمل الترويج للمهرجانات والتخليص والمزادات والخدمات الفرعية المرتبطة بها عبر منصة رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة 6,328 سجلاً خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 18.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وفي السياق ذاته، واصلت منصة النافذة الواحدة تطوير خدماتها، حيث تم تطوير 12 خدمة خلال الربع الأول من عام 2026 بزيادة بلغت 300% مقارنة بالربع الأول من عام 2025 الذي شهد تطوير 3 خدمات. كما بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر النافذة الواحدة 109,284 معاملة، تم تقديم 94 % منها إلكترونياً، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بما يعكس التقدم في مسار التحول الرقمي. وبلغت نسبة رضا العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 93% خلال الربع الأول، و99% عن تقديم الخدمات في مبنى الوزارة، و95% عن التقديم في مراكز الخدمات الحكومية.
وعلى صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، تم تأسيس 3,295 شركة غير قطرية، خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 66% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة قطر ويعزز ثقة المستثمرين.
وفيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، تم منح 1,661 علامة تجارية خلال الربع الأول من العام 2026، إلى جانب منح 145 براءة اختراع، بارتفاع نسبته 134% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ومنح 43 حق مؤلف بزيادة بلغت 16% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 0.13% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. كما تم قيد 17 مصنعاً جديداً بدأ الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 112% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، وتقييم جاهزية 32 مصنعاً خلال الفترة نفسها، بارتفاع نسبته 191% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغ متوسط المدة المستغرقة لإصدار الموافقة المبدئية يوم عمل واحد خلال الربع الأول من عام 2026.
أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد تم إصدار 1,897 ترخيصاً نوعياً خلال الربع الأول من عام 2026، كما استقبل القطاع 6,895 شكوى خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 323% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، توزعت بين 5,640 شكوى لحماية المستهلك، و631 شكوى للتراخيص النوعية، و622 شكوى للتموين، وشكوتين متعلقتين بالمنافسة، وتم التعامل مع الشكاوى وفق مدد زمنية محددة، حيث أغلقت شكاوى حماية المستهلك خلال 8 أيام، وشكاوى التموين خلال يوم واحد، فيما أغلقت شكاوى التراخيص النوعية خلال يومي عمل.
وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 74,766 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 89% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغت نسبة المخالفات 9%، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
كما بلغ عدد المستفيدين من دعم التموين 453,694 مستفيداً خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 3.11% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغ عدد المستفيدين من دعم الأعلاف 8,638 مستفيداً خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 3.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.