أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظيم المؤتمر الدولي حول «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل» بفندق الريتز كارلتون الدوحة يومي 27 و28 مايو الحالي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الاتصالات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر، وشركة هواوي، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية.

وتوقعت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، أن يجمع المؤتمر نحو 800 شريك من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل العولمة، حيث يستهدف المؤتمرالمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والمتخصصين القانونيين وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والباحثين، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطوري التكنولوجيا.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري - نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أشار خلال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الى أنه لا أحد يشك في أهمية التطور في التكنولوجيا الرقمية، وتقنيات المعلومات، وأدوات الاتصال الرقمي، وغيرها، حيث لا يمكن تصور الاقتصاد والحياة اليومية دونها.
وأضاف: كما أشار صاحب السمو إلى ظهور احتياجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل حرية الاستخدام وضرورة الدفاع عن خصوصية الأفراد من مخاطر الاختراق، وزيادة الوعي بأمن الدول السيبراني لحمايتها من القرصنة الرقمية والتجسس. ونظرًا لكونها قضايا عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، فمن الضروري تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليًا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيًا.
ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر سلطت الضوء على ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت على ستة محاور: التعليم، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، والأعمال التجارية، والبحث، والأخلاقيات، والتي تعمل معًا لتوجيه الدولة نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وتابع د. الكواري: كما عملت وزارة الداخلية على تحقيق رؤية قطر 2030 والحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للأمن والمعلومات وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المؤتمر سوف يعمل كمنصة للحوار بين أصحاب المصلحة - الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية. ويسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحد محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، وأن الجلسات ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تنظم هذا المؤتمر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية.
ولفت إلى من أبرز النتائج المتوقعة التي سوف يخرج بها المؤتمر هو الدعوة إلى العمل نحو اصدار إعلان مؤتمر الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وزيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وغيرها.
وأكد أن اليوم الأول للمؤتمر يتألف من جلسة افتتاحية تليها أربع جلسات رئيسية، ويبدأ اليوم الثاني بجلسة عامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تليها أربع مجموعات عمل موزعة على ثماني جلسات، وجلسة عامة لمناقشة التوصيات، بالإضافة إلى جلسة عامة ختامية.
وقال د. الكواري: ترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الذكاء الاصطناعي سوف يعزز الخدمات العامة، والابتكار، والنمو الاقتصادي، ولكنه أيضًا يفرض مخاطر مثل: انتهاكات الخصوصية، والتحيز، والتمييز، والتهديدات لحرية التعبير، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره، وذلك من خلال تطوير أطُر عمل تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بحيث تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا رئيسيًا في ضمان احترام الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان من خلال الرصد، والدعوة، وبناء القدرات، والتعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.

12 محورا يرتكز عليها المؤتمر
ويرتكز المؤتمر على 12 محورا وموضوعا رئيسيا، حيث يركز على أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، كما يتناول الذكاء الاصطناعي والخصوصية: التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية، إضافة إلى التحيز والتمييز: معالجة التحيز الخوارزمي وضمان العدالة، وكذلك حرية التعبير، ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب.
ويركز المشاركون في المؤتمر على حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، وسياسات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف، كما يناقش المؤتمر الوصول والعدالة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية، إضافة إلى «محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير»، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم.
ويتطرق الخبراء المشاركون إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور «الذكاء الاصطناعي والأمن»، سواء من جانب «العسكرة» أو النزاعات المسلحة وضمان حقوق الإنسان، فضلا عن تناول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة.
ويتناول المشاركون في المؤتمر أيضاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، كما يتناول المؤتمر التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر على التوظيف، وحقوق العمال، وعدم المساواة الاقتصادية، مع بحث التحديات والآفاق.

معرض يتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على المستقبل

يصاحب مؤتمر «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان» معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على التحديات العالمية والمجتمع والصناعات. وسيعرض المعرض موضوعات مثل الحوكمة الأخلاقية وحقوق الإنسان والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات واقعية ومفاهيم الرؤى المستقبلية.
وسوف تتاح الفرصة للزوار لمشاهدة عروض تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والاستدامة والفنون الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، سيشاركون في مناقشات مثيرة للتفكير فيما يتعلق بالمساءلة والشمول والعدالة. والهدف من هذا المعرض هو تحفيز الحوار والتعاون والرؤى القابلة للتنفيذ بين المشاركين في المؤتمر وأصحاب المصلحة والجمهور من خلال دمج التكنولوجيا مع قيم حقوق الإنسان.