سلطت جلسة «العقارات العالمية بين العرض والطلب» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2025، الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع العقاري، من منظور تنظيمي واستثماري وسياحي، حيث ناقش نخبة من صناع القرار والمستثمرين والمطورين مستقبل القطاع لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على التجربة القطرية كنموذج للمدن المستقبلية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في أنماط الاستهلاك والاستثمار.
واستعرض المتحدثون في الجلسة، جهود قطر في بناء منظومة عقارية شفافة ومستدامة، من خلال تنظيم السوق، وتفعيل آليات حماية المستثمرين، وترويج المشاريع العقارية عالميا، مشيرين إلى أن المنطقة العربية، بما فيها قطر، ستكون من الرابحين في عصر ما بعد العولمة، ولا سيما بعد أن أصبحت السياحة محركا رئيسيا للاستثمار العقاري، وبدأت البنية التحتية المتطورة في دول مجلس التعاون.
وقدم المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، خلال مشاركته بالجلسة رؤية شاملة حول تطور سوق العقارات في قطر، والدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق.
واستعرض العبيدلي أبرز مبادرات الهيئة كتأسيس لجنة الترخيص التي تعد من أهم أدوات التنظيم، وآلية حساب الضمان التي تضمن أن الأموال المدفوعة من المستثمرين تودع في حسابات خاضعة لإشراف الهيئة، مما يقلل من مخاطر التعثر المالي من قبل المطورين، كما تحدث عن استراتيجياتها في الترويج للقطاع العقاري القطري عالميا، من خلال خارطة طريق تسويقية تبرز مشاريع مثل «مشروع سميسمة» الذي وصفه بأنه من أبرز المشاريع القادمة.
وفيما يتعلق بالعرض والطلب، أشار إلى أن قطر شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مضيفا أن النمو السكاني بنسبة 13.1 بالمائة منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 مليون نسمة حاليا، يعزز الطلب ويقلل من مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية.
واختتم المهندس العبيدلي حديثه مشددا على أهمية فهم المطورين لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي، ومشيرا إلى أن قطر تكمل دولا مثل السعودية والإمارات والبحرين، مما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية.