رصدت فرق الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغيّر المناخي أدوات صيد مخالفة «خية وغزول نايلون وكشافات»، مخبأة بطريقة غير قانونية داخل خزان وقود أحد اللنجات في المياه الإقليمية للدولة، حيث قامت فرق الحماية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
في سياق متصل قامت وحدات الإدارة بإزالة عدد من القراقير المهملة «أقفاص صيد الأسماك» في منطقة «فشت النوف» الواقعة في المنطقة الشمالية من الدولة، في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع الأحيائي.
وأكدت إدارة الحماية البحرية استمرار حملاتها التفتيشية وأعمال الرقابة الميدانية لرصد مثل هذه المخالفات والحد من آثارها السلبية، داعية جميع الصيادين إلى الالتزام بالضوابط البيئية، حفاظًا على الثروات البحرية وضمان استدامتها في المياه الإقليمية للدولة.
وكانت البيئة قد أعلنت عن صدور حكم قضائي بحق أحد المخالفين لاستخدامه الكشافات البحرية المحظورة، نظراً لتأثيرها السلبي على البيئة البحرية، وشمل الحكم فرض غرامة مالية ومصادرة الأدوات المستخدمة.
وأكدت الوزارة أن اللجوء إلى استخدام أدوات صيد غير مطابقة للمواصفات أو المحظورة تعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، مشيرة إلى أهمية الامتثال لتعليمات الحفاظ على البيئة، وحماية مقدراتها وثرواتها الطبيعية.
ورصد «العرب» في وقت سابق تكثيف الوزارة لحملات التفتيش والتنظيف البحرية خلال الفترة الماضية، حيث عملت وحدات الحماية البحرية على ضبط جميع المخالفات لأحكام قانون حماية البيئة، وتقوم وحدات التفتيش برصد المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالتها، كما تقوم الإدارة بتوعية الصيادين، والهواة والعاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي، بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تقليل ارتكاب مخالفات الصيد واستدامة الثروة السمكية.
وحذرت الإدارة بشكل مستمر من ممارسات الصيد البحري غير القانوني، الذي يؤدي إلى خطر فقدان الأنواع المهددة بالانقراض والإضرار بالبيئة البحرية.
وأكدت أن كل من يستخدم معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتة إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات البيئية، وأي شباك مهملة في البحر من خلال التواصل بمركز الاتصال الموحد رقم 184 الذي يعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.
وتواصل إدارة الحماية البرية عملية ضبط وإزالة المخالفات في المياه الإقليمية، مثل شباك الصيد العالقة في المنصات أو على الشواطئ، بهدف حماية البيئة البحرية والكائنات من الأضرار الناجمة عن هذه الشباك.
وأكدت الوزارة في مناسبات عدة أن الشباك العالقة تشكل خطرًا كبيرًا على الحياة البحرية، حيث تتسبب في تعثر الطيور، مما يعوق حركتها ويؤدي إلى إصابتها أو نفوقها. وضبطت الإدارة البحرية عددًا من الصيادين الآسيويين لاستخدامهم أدوات صيد محظورة، حيث يعد استخدام هذه الأدوات مخالفًا لقوانين الصيد البحري، التي تهدف إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والمحافظة على التوازن البيئي. وأردفت أن الشباك المهملة تؤثر سلبًا على الأسماك والأعشاب والشعاب المرجانية والسلاحف، وأهابت بالصيادين الالتزام بقوانين الصيد وعدم ترك الشباك أو رميها عشوائيا حفاظاً على البيئة البحرية.
وتواصل وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلةً بالإدارات المعنية جهودها في حماية البيئة البحرية بالمياه الإقليمية للدولة والحماية البرية، وذلك عبر تنفيذ جولات تفتيشية برية وبحرية تشمل الصيادين ومرتادي البحر والبر لرصد أي مخالفات بيئية.
ودعت الوزارة مرتادي البر والبحر إلى الالتزام بالإرشادات البيئية، للحفاظ على البيئة البحرية والبرية وضمان استدامتها.
وترافقت هذه الجهود مع حملة توعوية موسعة شملت عددًا من المناطق التي جرى التفتيش، واستهدفت الحملة عدة جوانب رئيسية منها ضوابط الصيد البحري والأدوات المحظورة وفقاً للقانون وإلقاء المخلفات والمهملات في البيئة البحرية والبرية، وشملت الحملة التحذير من أضرار المخالفات على البيئة البرية والبحرية، لا سيما الشواطئ.