ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، أمس، أن دولة قطر بدأت تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي منذ أربع سنوات.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل خمس سنوات وعشر سنوات بعلاوة 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.
وقالت إن التمويل الذي سيتم جمعه من الطرح، الذي تقوده وزارة المالية، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة.
وكان سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير المالية قد أشار في يناير الماضي، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى البيع المزمع بالقول: «نحن لسنا في أمسّ الحاجة للمال، ولكن سيكون الهدف الأساسي هو إرسال بيان قوي حول الحاجة إلى مكافحة تغير المناخ. لقد اتصل بنا العديد من المستثمرين».
وشجعت شركة المحاسبة العالمية كيه.بي.إم.جي، في تقرير لها في ديسمبر الماضي، دولة قطر على إصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد الدوحة على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
والسندات الخضراء «Green Bonds» هي وسيلة من وسائل الدّين تم تصميمها خصيصاً لجمع الأموال بهدف دعم المشاريع الخضراء والتي لها تأثير إيجابي على البيئة ومواجهة تغير المناخ. تشبه هذه السندات نظيرتها التقليدية، ولكنها تختلف عنها بالهدف والتأثير وإلزام استخدامها في المشاريع البيئية مثل الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، مكافحة التلوث والتحكم به، وسائل النقل المستدامة، المباني الخضراء.