ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الاجتماع التنسيقي الـ 61 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش «حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الأفريقية».
جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بتنمية القوى العاملة الوطنية بدول مجلس التعاون وتطوير آليات السلامة والصحة المهنيتين وتنظيم سوق العمل وتنمية وتمكين الكوادر الخليجية.
وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع استراتيجية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون للأعوام (2024 – 2029) بهدف تحديد أولويات العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وفقا لأولويات الدول الأعضاء بما يساهم في دعم سياسات والشراكات وتنفيذ المشاريع التي من شأنها الارتقاء ببيئة العمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
كما جرى مناقشة الموضوعات المتصلة بحوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، وأهمية دعم آليات التشاور المشترك، فضلا عن التنسيق حول الموضوعات المدرجة على أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده بمدينة جنيف خلال الفترة 3 – 14 يونيو المقبل، بهدف توحيد مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانب آخر التقى سعادة وزير العمل، أمس عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين بأعمال «حوار الدوحة»، وهم سعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد نخويا ديمي وزير العمل في جمهورية السنغال، وسعادة السيدة بيتي اموني وزيرة التنوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية بجمهورية أوغندا، وسعادة السيد اغناطيوس بافور اواه، وزير التشغيل وعلاقات العمل بجمهورية غانا، والسيدة ربا جرادات، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولي، كلا على حدة.
جرى خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهمية «حوار الدوحة»، ودوره في دعم جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الأفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان.