تحتفل دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اليوم باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف هذا العام مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو 1992 ، ويعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة، وذلك تحت شعار: "حماية الحياة على الأرض".
وبهذه المناسبة، أكدت وزارة البلدية والبيئة إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي ، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على القدرة على التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها.
ونوهت الوزارة بالدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996 ، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001 ، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004 ، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007 ، كما عملت قطر على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، وبشكل دقيق ، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي.
وقد وضعت دولة قطر في عام 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنوع الحيوي (2015 – 2025)، والتي تسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما فيها النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات.
وفي إطار الجهود المكثفة لوزارة  البلدية والبيئة في مجال حماية  التنوع البيولوجي، فقد نفذت الوزارة  بالتنسيق مع الجهات المختصة عدد من الإجراءات اللازمة لازدهار البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري بدولة قطر، ومن ذلك إدراج مواقع جديدة للشعاب المرجانية ضمن الحماية البيئية أو نقل شعاب مرجانية جديدة أو إنزال شعاب صناعية. حيث قامت وزارة البلدية والبيئة خلال عام 2017 بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية، وتم نقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، ونقل 11595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة، ونقل 500 وحدة شعاب مرجانية رخوة، ونقل إعادة زراعة أشجار القرم (المانجروف) بالمناطق الساحلية (31,656 شجرة). وقد ظهرت جهود الحماية البيئية التي تشرف عليها البلدية والبيئة وانعكاساتها على التنوع البيولوجي للبيئة بجزيرة حالول، حيث التواجد المميز للفشوت والشعاب المرجانية، كما تضم محمية طبيعية وشواطئ لتعشيش السلاحف.
كما تنفذ وزارة البلدية والبيئة عدة مشاريع رائدة تهدف لحماية البيئة البحرية وإغناء التنوع البيولوجي مثل مشروع حماية أسماك القرش الحوت، ومشروع تعشيش السلاحف، ومشروع حماية أبقار البحر، ومشاريع استزراع الشعب المرجانية بعدة مواقع، وتنفيذ حملات تنظيف قاع البحر من النفايات. حيث اتخذت عدة من الإجراءات الحثيثة لحماية السلاحف البحرية صقرية المنقار من الانقراض، وذلك بناء على قرار وزاري رقم 37 لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، وعليه يتم كل عام إغلاق شاطئ  فويرط وتخصيصه لعمليات دراسة وصيانة السلاحف.
جدير بالذكر أن دولة قطر تعد من بين خمس دول عربية طرف في اتفاقية مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، وتوجد في خانة المجموعة رقم (1) التي تضم أفضل الدول التزاماً بتنفيذ الاتفاقية. وفي سبيل تطوير القوانين الخاصة بالتنوع البيولوجي تبنت وزارة  البلدية والبيئة تعديل القوانين الخاصة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بما يخدم التنوع الأحيائي بدولة  قطر وتم سن عدة قوانين أخرى مثل قانون تنظم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. ويأتي اهتمام  دولة قطر بإثراء التنوع البيولوجي لبيئتها البحرية، تماشياً مع الركيزة الرابعة من رؤية  قطر2030 والتي تدعو لحماية بيئتها الطبيعية والمحافظة عليها،  ويتم التعاون مع مختلف الجهات المعنية المختصة بإجراءات التقييم البيئي للتأكد من التزامها بحماية هذا التنوع.
وعملت وزارة البلدية والبيئة على تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية وجار التنسيق مع باقي الجهات لتعزيز هذه الجهود. وقد قام برنامج رصد البيئة البحرية بجمع عينات من عدد (13) موقع شاطئ على طول شواطئ قطر، وعدد (11) موقع ساحلي، وكذلك برنامج رصد التربة من عدد (62) موقع بكامل قطر، وفحصها في المختبر البيئي وإجراء التحاليل والقياسات المطلوبة.
كما تنفذ الوزارة خطة وطنية لربط محطات جودة الهواء في قطر ضمن شبكة وطنية تشمل 21 محطة للرصد بما يضمن الحصول على بيانات وتجميعها بصورة سلسلة وسريعة، ويجري التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة لاستكمال عملية الربط. وتتمثل رؤية قطر نحو البيئة في ضرورة وجود حياة فطرية مستدامة يحافظ عليها ويعمل على إنمائها مجتمع واع من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.