أطلق بنك قطر للتنمية يوم أمس تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بأسواق الفرجان؛ وذلك بهدف إيجاد منفذ تسويقي للمحلات في تلك الأسواق، حيث يقدم خدمات مختلفة تخدم التجار ومرتادي السوق.
وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن السويدي -مدير أسواق الفرجان في بنك قطر للتنمية- إن التطبيق يهدف إلى إيجاد منفذ تسويقي للمحلات في أسواق الفرجان، حيث يستفيد منه كل من التجار عبر نشر أحدث عروضهم، والمجتمع عبر البحث عن أقرب سوق من موقعهم عبر خاصية gps.
وأضاف السويدي: «نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعتبر خطوة رائدة جديدة لدعم أسواق الفرجان التي دشنت منذ 5 أعوام، وأصبحت اليوم من الركائز الرئيسية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جانب، وتقدم خدمات للمجتمع من جانب آخر».
المرحلة الثانية
ولفت السويدي إلى أن المرحلة الثانية من أسواق الفرجان تتضمن 40 قطعة أرض تشتمل على 500 محل تجاري، حيث تم اختيار الأراضي بحسب الكثافة السكانية بالمنطقة والأسواق المحيطة بها، إضافة إلى البنية التحتية وسهولة الوصول للسوق.
ونوه بأن هذه المرحلة الأولى من التطبيق، حيث هناك مرحلة ثانية تهدف إلى خدمة أصحاب المحلات؛ إذ يتاح للبنك أن يقوم بدوره الرقابي على المشغل وحساب مدة تجاوبه مع المستأجرين.
وأوضح السويدي أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى دعم رواد الأعمال بكافة السبل المتاحة، إضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتدعيم دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني.
وإجابة عن أسئلة الصحافيين حول أسباب انسحاب بعض المحلات من أسواق الفرجان، قال السويدي إن غالبية الانسحابات التي تمت بسبب قلة الخبرة في إدارة الأعمال البسيطة أو اختيار أعمال تجارية مكررة.
وحول تحديد نشاط الأعمال أمام التجار، أكد السويدي أنه في السابق كانت محددة ولكن الآن هناك 31 نشاطاً تجارياً متنوعاً؛ إذ يستطيع المستفيد من المحل أن يقوم بتغيير نشاطه.

التأجير من الباطن

وعن قيام بعض المستفيدين من المحلات بتأجيرها من الباطن، أشار السويدي أن هذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه البنك، خصوصاً أن هناك بنوداً في العقد تمنع من حصول تأجير من الباطن؛ وذلك بسبب أن هذا الأمر يفقد مبادرة الفرجان إحدى أهم ركائزها والتي تتمثل بتقليل أثمان الإيجارات لرواد الأعمال القطريين.
وأضاف السويدي: «لقد ضبطنا 3 أشخاص قاموا بالتأجير من الباطن وقمنا بالإجراءات القانونية، إضافة إلى أننا نقوم بشكل دائم بزيارات مفاجئة لتلك المحلات ومطابقة السجلات التجارية».
وبخصوص الخطط الاستراتيجية لأسواق الفرجان، أوضح السويدي أن البنك قام بدراسة ميدانية لـ130 قطعة أرض، حيث اختار منها 40 من أجل تشييد الأسواق عليها، وذلك بناء على عدة معايير دقيقة.
وبيّن السويدي أن بنك قطر للتنمية أنهى دراسات الجدوى لكافة الأراضي وترسية المناقصات، كما انتهى تصميم عدد من الأسواق، متوقعاً أن موعد الانتهاء من تشييد 13 سوقاً في نهاية عام 2018، حيث تم طرح مناقصاتهم.
ومن الجدير بالذكر، أن مشروع أسواق الفرجان دشن في عام 2013 بهدف تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، والمساهمة بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة.