نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم - التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر - حلقته النقاشية الثالثة على هامش معرض "صنع في قطر"؛ لمناقشة قانون المناقصات والمزايدات، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر وجمعية المحامين القطريين. 

ترأس الندوة السيد جذنان محمد الهاجري، قاض بالمحكمة الابتدائية سابقا، كما حاضر فيها كل من الدكتور حسن عبد الرحيم بوهاشم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون بجامعة قطر، والقاضي الدكتور محمد صلاح أبو رجب أستاذ القانون بالجامعة.

ناقشت الندوة موضوع "الشفافية في إجراءات التعاقد الحكومي بقانون المناقصات والمزايدات القطري في ضوء قانون الأونسيترال النموذجي"، حيث تعد الشفافية نظاما يمكِّن مقدمي العطاءات أو غيرهم من ذوي المصلحة التأكد من أن عملية اختيار المتعاقد مع الحكومة جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة، فيما تتلخص الشفافية في وضوح القواعد والإجراءات وسهولة الحصول على المعلومة، إضافة إلى معرفة أسباب اختيار التعاقد وفرص المنافسة.

كما تناولت الندوة بعض العناصر التي لم يؤكدها القانون القطري، وشملها في تحييد العناصر والأطراف التي تجيز العدول عن المناقصة العامة واتباع الأساليب الأخرى، كالمناقصة المحدودة أو الممارسة أو الاتفاق المباشر، والنص على المبادئ والقواعد الأساسية التي تضمن إجراء عملية التأهيل بموضوعية ونزاهة ومساواة بين الموردين أو المقاولين، إضافة إلى ضرورة تأكيد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها وثائق الشراء من معلومات وتوضيحات، وتأكيد قواعد تجيز للمناقص أن يطلب من الجهة الحكومية المعنية أية إيضاحات بشأن الوثائق المتعلقة.