تتجه المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراحٍ، الأسبوع القادم، بضرورة إعادة توطين 40 ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا في قوارب إلى إيطاليا واليونان، في أنحاء القارة، استجابة لما تراه وضعا طارئا في البلدين.

يأتي هذا الاقتراح - الذي اطَّلعَتْ عليه رويترز، من خلال مصدر من الاتحاد الأوروبي على علم بالمسودة - بعد خططٍ أعلِنَت في الأسبوع الماضي، يقبل بموجبها الاتحاد الأوروبي 20 ألفا من طالبي اللجوء الذين يعيشون حاليا خارج الاتحاد.

وحددت المفوضية نظام حصص يستند إلى مساحة البلد والحالة الاقتصادية لأولئك المهاجرين، الذين أعيد توطينهم داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، وسيحتاج إلى تأييد الغالبية من دول الاتحاد، التي يتوقع أن تقبل بعض المهاجرين.

وأثار مقتل مئات، أو آلاف، المهاجرين - وأغلبهم من إفريقيا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط في قوارب متهالكة - نداءات لوضع سياسة منسقة لمواجهة هذا التدفق ووقفه.

ولم تقدم المفوضية عدد الأشخاص الذين سيعاد توطينهم. وربما تم تحديد 40 ألف شخص لضمان قبول بعض الدول الأوروبية، لاسيما فرنسا التي رفضت في البداية فكرة فتح أبوابها أمام المهاجرين.

وفي العام الماضي كان هناك 600 ألف طلب لجوء للاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مايو، إن نحو 60 ألف مهاجر سعوا لدخول أوروبا بطريق البحر حتى الآن هذا العام، أكثر من نصفهم إلى إيطاليا.

ويستند إجراء الاتحاد الأوروبي المقرر تقديمه بوصفه اقتراحاً، الأسبوع القادم، إلى بند في معاهدة لشبونة، يتعلق بنظام عمل الاتحاد الأوروبي.

وينص هذا البند على أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يمكنهم تبني إجراءات مؤقتة إذا واجهت دولة أو أكثر وضعا طارئا نتج عن التدفق المفاجئ لرعايا دول من خارج الاتحاد.