بدأت فرنسا حملة على إهدار الطعام؛ بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع، ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة، وقد يصل الأمر إلى السجن.

ووفق التشريع الذي أقر أمس الخميس، في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة، يتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع توقيع عقود بحلول يوليو 2016؛ للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية، أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو استخدامه سماداً زراعياً.

وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية 75 ألف يورو.

وقال الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع "أف.سي.دي" إن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط، التي يقول الاتحاد إنها تسهم فقط بأقل من خمسة بالمئة من إجمالي الطعام المُهْدَر.

وتقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسي يتخلص من 20 كيلو جراما من الطعام سنويا، وهو ما تتراوح إجمالي تكلفته بين 12 و20 مليار يورو (13.4 و22.4 مليار دولار).

ومازال القانون الأشمل في حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه في 26 من مايو، قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ.