كشف مصرف قطر المركزي أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع المتاحة خلال مارس الماضي بلغت 16.1 مليار ريال بحجم بلغ 49.9 مليون عملية شملت التجارة الإلكترونية ونقاط البيع ونظام الدفع عن طريق الجوال ونظام الدفع الفوري (فورا).
وأكد قطر المركزي أن إجمالي قيمة المعاملات على أجهزة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بلغت 13.8 مليار ريال، وفقا لإحصائيات الدفع باستخدام البطاقات خلال شهر مارس 2025. وأن إجمالي قيمة المعاملات على التجارة الإلكترونية بلغت 4.4 مليار ريال بإجمالي حجم 9.6 مليون، فيما بلغ إجمالي المعاملات على أجهزة نقاط البيع نحو 9.4 مليار ريال بإجمالي حجم بلغ 38.8 مليون.
 وقال المصرف المركزي في منشور على حسابه على منصة إكس إن نسبة التجارة الإلكترونية بلغت 27 بالمائة، فيما بلغت نقاط البيع 58 بالمائة، ونظام الدفع من خلال الهاتف الجوال 1 بالمائة، ونظام الدفع الفوري «فورا» 14 بالمائة.
وكان مصرف قطر المركزي قد بدأ في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة.
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
 
خدمات دفع جديدة
 يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي بمراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
 ويؤكد مصرف قطر المركزي أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) حقق العديد من المزايا أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الإلكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين وزوار الدولة.
إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة، والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
وأوضح المركزي أن الخدمة متاحة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين، وزوار مما يضمن تحقيق الشمول المالي، من خلال التسجيل وإنشاء المحفظة عن بعد، والتسجيل بدون حد أدنى للرصيد، وتقليل الاعتماد على النقد بجانب سداد عمولات منخفضة.