أطلقت وزارة البلدية والبيئة رسميا اليوم (الأحد) أكبر مشاريعها التكنولوجية للعام 2018 وهو مشروع أتمتة خدمات الوزارة، والذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر .

ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفير الوقت و الجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم و تنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة، وقد تم إطلاق المشروع بحضور السيدة/حمدة المعاضيد - مديرة إدارة نظم المعلومات والسيد/ عمر  اليافعي - مساعد مدير إدارة نظم المعلومات وفريق إدارة المشروع من إدارة نظم المعلومات والفريق المختص بالمشروع من شركة معلوماتية.
وقد بدأ الاجتماع بكلمة للسيدة/ حمدة المعاضيد - مديرة إدارة نظم المعلومات (رئيس فريق إدارة المشروع) حيث رحبت بالحضور وقالت إن  هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 والتي حدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته عنها عددا من متطلبات ضمان الرفاه والعيش الكريم للجيل الحاضر والأجيال القادمة، حيث حدد سموه من بين المتطلبات:  "الاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.
وقالت إن  هذا المشروع ارتكز أيضاً على استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 التي وضعتها اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية (المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2013 وعدلت في عام 2016) والتي تهدف إلى "استفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائما لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية.

ويهدف مشروع أتمتة خدمات الوزارة بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفير الوقت و الجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة، ويتضمن المشروع تحديث البنية التكنولوجية للتطوير بكل مكوناتها متضمنة (قواعد البيانات و تقنية وبيئة التطوير وموقع الوزارة والبورتال والموبايل) ويمتد المشروع لما يزيد عن خمس سنوات تتضمن أعمال التنفيذ وخدمات الصيانة والدعم الفني وتدريب شامل لكل كوادر التطوير والمستخدمين.
وأكدت إن الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع من أكبر التحديات التي تتطلب تضافر جهود كل الفرق العاملة وتعاونها والتزامها بإنجاز مهامها الموكلة إليها بكفاءة وفي الزمن المحدد لها، خاصة وأن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع قصيرة جدا وذلك لارتباطها زمنيا باستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة 2020، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع  27 شهرا تتضمن تنفيذ خمس مراحل متوالية ومتداخلة، ويتضمن المشروع مبدئياً تطوير ما يزيد على 300 خدمة في مختلف القطاعات قابلة للزيادة أو النقصان حسب ما تثمر به مرحلة الاستكشاف والتي بدأت اليوم بإطلاق المشروع ومدتها شهران، وقد حثت السيدة/ حمدة المعاضيد الجميع على التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.

وبعد أن اختتمت السيدة/ حمدة المعاضيد كلمتها، تم عرض العداد التنازلي للمشروع للحضور على شاشة العرض إعلاناً لانطلاقه.

ثم قامت شركة معلوماتية بتقديم عرض مفصل لفريق إدارة المشروع تضمن شرحا تفصيليا لخطة المشروع من حيث الجدول الزمني وهيكلية المشروع وأعماله ومنهجية التنفيذ والأطراف المرتبطة وآليات حوكمة وضبط ومراقبة المشروع وآليات حل المشاكل وإدارة التغييرات والخطوة التالية لإطلاق المشروع.