أكد تقريرا منظمتا العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش صحة الفيديو المسرب الذي أذاعته قناة مكملين عن جرائم الجيش المصري بحق المدنيين العزل في سيناء بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون.
وطالبت المنظمتان الحقوقيتان حلفاء عبد الفتاح السيسي التعامل بجدية مع ما يرتكبه النظام الحالي من انتهاكات لحقوق الإنسان، كما دعوا الولايات المتحدة لوقف إمداده بالأسلحة حتى لا يستخدمها في قتل وتصفية معارضيه.. بحسب ترجمة موقع "الخليج الجديد".
وقالت هيومن رايتس في تقرير على موقعها على الإنترنت إن قوات عسكرية في سيناء شمالي مصر نفذت عمليات إعدام ميدانية لاثنين على الأقل من 8 معتقلين غير مسلحين وتسترت على عمليات القتل تلك بالإيهام بأن الضحايا كانوا مسلحين «إرهابيين» قتلا رميا بالرصاص في اشتباكات.
وتطرقت المنظمة إلى التسريب الذي بثته قناة مكملين المعارضة ويظهر رجلا يرتدي زيا مموها وهو يقتل الرجلين، واحدا تلو الآخر، بإطلاق النار عليهما من بندقية.
وتعرف مصدران من سيناء على القاتل وهو عنصر معروف في ميليشيات محلية تعمل بناء على طلب من الجيش المصري.
ويظهر الفيديو أيضا عضوا في جهاز المخابرات العسكرية المصري يراقب ويوجه عملية الإعدام الأولى، وقد استخدم الجنود مدرعات همفي التي قدمتها الولايات المتحدة لمصر لنقل المحتجزين.
أشرطة الفيديو والصور الأخرى التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش تؤكد الحادث
وقال «جو ستورك» نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس: «هذه مجزرة رهيبة تؤكد أن حملة مصر في محاربة الإرهاب في سيناء هي خارج نطاق السيطرة»، وأن حلفاء مصر لا يمكن أن يزعمون جهلهم بهذه التجاوزات القاتلة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن «على الدول التي تقدم الأسلحة والمعدات، أو التدريب للجيش المصري تعليق جميع هذه المساعدات طالما بقيت القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن انتهاك واسع وخطير لحقوق الإنسان.. كما يلزم القانون الدولي مصر باعتقال ومحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل».
وقالت صفحة «سيناء 24»، إن التسريب يعود إلى 2 نوفمبر 2016، بجنوب الشيخ زويد.
وأضافت أن «الضحيتين كانوا أخوة من عشيرة الرميلي وهما داود صبري 16 عاما، وعبد الهادي صبري 19 عاما، وكان الجيش قد اعتقلهما في مدينة رفح وأخفاهم قسريا في 18 يوليو 2016».
وتابعت هيومن رايتس ووتش أنها لم تتمكن من تأكيد على الفور الموقع أو تاريخ القتل، لكن يبدو أن الفيديو حقيقي، وذلك من خلال مقارنته بفيديو منفصل نشرته صفحة المتحدث العسكري للجيش المصري على الفيسبوك في 20 نوفمبر 2016، يظهر فيما يبدو نفس الجثث الثمانية الذين قتلوا في فيديو تسريب سيناء بذات الملابس وقد اصطفوا بجانب مبنى ظاهر أيضا في فيديو الإعدام.
وفي صورة لنفس المشهد حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، يمكن رؤية أحد الجنود وهو يرفع رأس أحد الجثث من شعره أثناء نظره إلى الكاميرا.
وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت جثتان في التسريب أيضا في النشرات الإعلامية الرسمية للقوات المسلحة المصرية في 5 نوفمبر و 6 ديسمبر 2016.
وفي بيان صدر في ديسمبر، وصف المتحدث العسكري العملية التي أدت إلى سقوط قتلى بأنها لتطبيق القانون لتشديد قبضتها الأمنية في مناطق الأنشطة الإرهابية في شمال سيناء، حيث تمكنت من القضاء على ثمانية عناصر إرهابية مسلحة.
وقال ممثل عن قناة مكملين، لهيومن رايتس ووتش إنه وفقا لمعلوماتهم، وقع الحادث في وقت ما في أكتوبر أو نوفمبر في قرية التوما، جنوب مدينة الشيخ زويد، والتي اشتبكت القوات المصرية في مرات سابقة هناك مع عناصر من تنظيم الدولة، ورحل سكان التوما عن القرية في وقت سابق بسبب الاشتباكات، بحسب ما قال سكان في شمال سيناء لهيومن رايتس.
وقال مصدران من شمال سيناء لهيومن رايتس إن الرجل الذي ظهر وهو يقتل كلا الضحيتين هو عضو في ميليشيات محلية يطلق عليها اسم المجموعة 103 التي شكلها الجيش المصري في عام 2015 للمساعدة في عمليات سيناء.
وكان المصدر الثاني يعرف الرجل لأنه كان يعيش في السابق بالقرب منه في الشيخ زويد.. وتعرفت ثلاثة مصادر أخرى (ممثل عن مكملين، خبير مصري في شؤون سيناء، ومصدر مستقل في سيناء) على الرجل.
وبدورها، أكدت منظمة العفو الدولية صحة التسريب، وقالت نجية بونيم نائب المدير الإقليمي لحملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا إن السهولة التي شارك بها أفراد القوات العسكرية المصرية في قتل الرجال العزل بدم بارد يظهر أنهم لا يخشون أي رقابة أو مساءلة عن أفعالهم.
وترقي عمليات القتل هذه إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وهي جرائم يستلزم معها أن تقوم مصر بموجب القانون الدولي بالتحقيق والمقاضاة والمعاقبة.
وكانت العفو الدولية قد طالبت السلطات المصرية، في يناير الماضي بالتحقيق في حادثة مقتل 10 مواطنين على يد قوات الأمن، في محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى 6 على الأقل من القتلى كانوا معتقلين لدى وزارة الداخلية، قبل أسابيع من قتلهم.
وأشارت المنظمة إلى أن تسريب سيناء يظهر مدرعات الهامفي الأمريكية، حيث تعد الولايات المتحدة المزود الرئيسي بالمعدات العسكرية لمصر.
وبحسب معهد استكهولوم للسلام الدولي فإن الولايات المتحدة أمدت مصر بألف مدرعة منذ 2003 بينهم 100 من الهامفي.
وأوضحت بونيم أن الدول مثل الولايات المتحدة تمد مصر بالأسلحة التي يستخدمها الجيش في شمال سيناء بدون أي إشراف أو مراقبة لاستخداماتها التي قد تنتهك حقوق الإنسان ويجب أن تتوقف هذه الصفقات.
وأكدت المنظمة بدورها أن الواقعة حدثت قبل 5 نوفمبر 2016 وهو تاريخ نشر وزارة الدفاع للفيديو الخاص بروايتها.
وقالت بونيم إنه سواء كان القاتل فرد بالجيش أو لا فهذا الرجل يعمل تحت إمرة القوات العسكرية وسيطرتهم والجيش مسؤول عن هذه الجرائم التي ترتكب بدم بارد.. مشددة على ضرورة عدم إفلات المسؤوليين عن عمليات القتل المروعة من العقاب.
وأضافت إن الفشل في مقاضاة ومعاقبة المسؤولين سيؤدي إلى زيادة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن وإعطاء الضوء الأخضر لتصعيد الانتهاكات.
يذكر أن قناة مكملين الفضائية أذاعت فيديو مصور بعنوان (تسريب سيناء) مساء الخميس ويظهر شريط الفيديو المسرب للجيش المصري في سيناء عمليات قتل لعزل علي يد قوات الجيش في سيناء، كان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية اعلن فى وقت سابق ونشر صور الاشخاص داخل الفيديو ان تم استهدافهم بعد تبادل اطلاق النار ولكن فيديو تسريب سيناء يوضح عكس ما نشره المتحدث العسكري.
ويظهر فى تسريب سيناء الذي نشر على اليوتيوب مشاهدة مباشرة الجنود يضعون الأسلحة بجوار الجثث قبل تصويرهم ثم أمر الضباط الجنود بإطلاق النار لتصفيتهم وتصوير الموقع بالكامل من خلال كاميرا الجيش التى كانت متواجدة معهم لتصوير المقتولين بعد تصفيتهم ووضع الأسلحة بجوارهم.. كما أظهر الفيديو أيضا اقتياد شاب صغير أثناء استجوابة وهو معصوب العينيين قبل تصفيتة لتحديد قبيلتة فى سيناء.
لقراءة الخبر في موقع منظمة العفو الدولية اضغط
هنا
