رفعت الحكومة الألمانية اليوم - الأربعاء - توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.8 بالمئة، في العامين الحالي والقادم، مع إفادة الدولة من قوة استهلاك القطاع الخاص، بفضل زيادة التوظيف والأجور وانخفاض سعر النفط.

وكانت برلين قد توقعت في يناير نمو اقتصادها - وهو الأكبر في أوروبا - بنسبة 1.5 بالمئة في 2015، و1.6 بالمئة في 2016.

لكن وزير الاقتصاد سيجمار جابرييل قال إن الحكومة تشعر حاليا بتفاؤل أكبر بشأن الاقتصاد؛ حيث أظهرت بيانات حديثة ارتفاعا كبيرا في الإنتاج في أواخر العام الماضي، كما أن ضعف اليورو وانخفاض سعر النفط يساعدان البلد المصدر أيضا.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي في برلين: "انخفاض سعر صرف اليورو وسعر النفط يتيح للمصدِّرِين الألمان - خاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم - فرصا أفضل بكثير، ويؤدي أيضا إلى حقيقة أننا سنواصل تحقيق نمو مستدام في التوظيف".

ورفعت الحكومة توقعاتها للصادرات في 2015، لكنها قالت إن الواردات سترتفع أيضا بوتيرة أكبر، وهو ما يعني أن صافي التجارة قد لا يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

غير أنه من المتوقع أن يدعم استهلاك القطاع الخاص النمو مع إقبال المستهلكين - بدعم من زيادة الأجور والوظائف - على إنفاق أموالهم على كل شيء من الهواتف الذكية إلى العطلات، خاصة مع توفر بعض الأموال لديهم في ظل انخفاض سعر النفط.