ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.

في بداية الاجتماع رحب المجلس بانتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، بعد أن حققت أهدافها، وبَدْء عملية "إعادة الأمل"، وذلك استجابة لطلب من فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ودعا المجلس الأطراف اليمنية كافة للتجاوب مع عملية "إعادة الأمل" والالتزام بالشرعية، واستئناف العملية السياسية، وتغليب المصلحة الوطنية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى بلادهم، وحماية مكتسبات الشعب اليمني الشقيق.

كما أشاد المجلس بنتائج أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انعقد في الدوحة، خلال الفترة من 12 إلى 19 من أبريل الحالي، بمشاركة دولية واسعة.

وأكد المجلس أن ما حققه هذا المؤتمر المهم من نجاح - وما تمخض عنه من نتائج - يشكل مَعْلَماً بارزاً وإنجازاً مهماً في مجال العدالة ومنع الجريمة، خاصة ما تضمنه إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر، الذي يمثل خارطة طريق والتزاما دوليا يجعل العالم أكثر أمانا وأكثر سلما، من خلال تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، والنهوض بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وبموجب الأحكام الواردة في مشروع قانون الإصدار تتولى وزارة البيئة تحديد مقدار حصص الاستيراد المنصوص عليها في النظام المرفق، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بتحديد حصته، ويُصدَر قرار من الوزير بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة.

ويهدف النظام إلى التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإحلال البدائل الآمنة، بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول مجلس التعاون، وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال، وتنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة، ووضع وتنفيذ خطط برامج دول مجلس التعاون لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة.

ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتحديد رسوم استخدام الطيف الترددي.

ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.

رابعاً- استعرض المجلس الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

1- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية عن نتائج دراسة الوزارة لمقترحات سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع، ودورها في سوق العمل، ولملاحظات ومرئيات أصحاب السعادة الوزراء في هذا الصدد.

2- كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال المدة من 1/ 7 / 2014 إلى 31 / 12 / 2014.

3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج المؤتمر (78) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرياض - فبراير 2015).

4- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن نتائج الاجتماع الثامن عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - ديسمبر 2014).

5- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة حول نتائج الدورة العادية (43) لمجلس وزراء الصحة العرب (القاهرة - فبراير 2015).

6- كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشأن نتائج المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015 (شرم الشيخ - يناير 2015).