تنطلق بالدوحة - يوم الاثنين المقبل - فعاليات ملتقى "استثمر في قطر 2015"، الذي تعقده منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، بمشاركة غرفة قطر واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي.

وذكر بيان صحافي صادر عن (جويك) أن الملتقى - الذي تستمر فعالياته ليومين - سيسلط الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب بدولة قطر، وعلى فرص الاستثمار التي أعدتها (جويك)؛ فآفاق الاقتصاد القطري قوية وواعدة ومشجعة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نموا مشهودا على صعيد القطاع الصناعي ككل، أضف إلى ذلك النهضة العمرانية المترافقة مع الكثير من مشاريع البنية التحتية، وما تتطلبه من استثمارات ضخمة، خاصة مع قرار استضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022.

ويُعقَد ملتقى "استثمر في قطر" بهدف تقديم لمحة عامة عن واقع الصناعات في دولة قطر والتطورات والتوجهات الصناعية للنهوض بها، إضافة إلى عرض فرص استثمارية صناعية في القطاعات الصناعية الواعدة الرئيسة في دولة قطر، قامت بإعدادها المنظمة حديثا، وسيكون الملتقى منبرا للتحاور والنقاش بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولين أصحاب القرار في مجال التنمية الصناعية، حيث سيشهد مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية إفادة المستثمرين ورواد الأعمال من البرامج والحوافز المتوفرة لدعم الصناعة في دولة قطر.

ورأى السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ(جويك) أن الملتقى فرصة لجميع الشركاء لتقديم دعمهم للقطاع الصناعي في دولة قطر، كلٌّ في مجاله. لافتا النظر إلى أن المنظمة ستعرض خلال الملتقى فرصا استثمارية أعدتها لدولة قطر في القطاعات الصناعية الواعدة كالصناعات الدوائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وذلك بهدف تعزيز موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها.

وسيشارك في الملتقى عدد كبير من المستثمرين القطريين والخليجيين، إضافة إلى المستثمرين الأجانب، وسيكون فرصة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال وموردي التقنية والمسؤولين أصحاب القرار في القطاع الصناعي، خاصة أن الاستثمارات المحلية ضمن المشروعات الصناعية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار، أي 35.4% من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية التراكمية، أما المصانع الخليجية المشتركة فبلغت استثماراتها التراكمية حوالي ملياري دولار، تمثل نحو 2.4% من إجمالي الاستثمارات الصناعية، في حين أن الاستثمارات العربية غير الخليجية تسهم بنحو 141.5 مليون دولار.

بينما بلغت إسهامات المشاريع الصناعية المشتركة الأجنبية عام 2014 نحو 16.4 مليار دولار، أي 20% من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية.

وسيتخلل الملتقى تنظيم اجتماعات ثنائية بين موردي التقنية والمستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية، مع مناقشة أهمية المناولة الصناعية في التنمية الصناعية، ومناقشة دور المناطق الاقتصادية في تطوير سلاسل الإمداد بالصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وعرض وسائل الحد من مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الصناعات التحويلية، والإفادة من برامج تدوير النفايات.

ويتوقع أن يخرج الملتقى بتوصيات يمكن تنفيذها لإقامة صناعات تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وتسهم في توفير فرص توظيف لليد العاملة القطرية.