تعتزم ألمانيا الاستفادة من فائض الميزانية الناتجة عن حالة الانتعاش الاقتصادي لتمويل استثمارات جديدة.
 
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله "سوف نستفيد من كل مساحة اكتسبناها في السياسة المالية العامة لتحقيق استثمارات إضافية في البنية التحتية العامة".

يذكر أنه تم تخصيص حزمة استثمارات تبلغ قيمتها 15 مليار يورو للحكومة المركزية والولايات في الفترة بين عامي 2016 و2018.

وأعرب شويبله عن تفاؤله في أن الحكومة سوف تؤسس شركة بنية تحتية عامة جديدة من شأنها تولي مسؤولية إصلاح الطرق، ومن بينها الطرق السريعة.. مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يستلزم في البداية تصويت أغلبية الثلثين في البرلمان الألماني "بوندستاج" ، وبرلمان الولايات "بوندسرات" لصالح تغيير الدستور.