المفاوضات حول الملف النووي الإيراني تستأنف اليوم في فيينا
حول العالم
22 أبريل 2015 , 11:35ص
ا.ف.ب
تستأنف اليوم الأربعاء في فيينا المفاوضات الصعبة بين إيران والدول الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني بعد ثلاثة أسابيع على إبرام اتفاق إطار في 2 أبريل في لوزان بسويسرا.
وبعد التوصل بصعوبة إلى وضع الخطوط العريضة لتسوية تهدف إلى إغلاق ملف يوتر العلاقات الدولية منذ 12 عاما، يبقى 70 يوما أمام المفاوضين لوضع التفاصيل الفنية قبل حلول نهاية المهلة المحددة في 30 يونيو.
ويعقد اجتماع فيينا على مستوى المدراء السياسيين وسيشكل الجولة الأولى من المحادثات منذ مفاوضات لوزان على أن يستمر ما لا يقل عن يومين.
وستلتقي المفاوضة عن الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت اليوم الأربعاء مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وسينضم إليهما فيما بعد ممثلو الدول الأخرى من مجموعة 5+1 "الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا".
ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الاثنين جميع الأطراف إلى التحلي بـ"الروح القيادية والجرأة"، مؤكدا أنه "يمكننا وعلينا إنهاء هذه الأزمة المختلقة".
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تحدث في مطلع أبريل عن فرص التوصل إلى "اتفاق تاريخي" ولو أنه ما زال يتحتم عليه إقناع الجمهوريين المعارضين الذين يسيطرون على الكونجرس.
والهدف من الاتفاق بنظر الدول الكبرى هو التوصل إلى الحد من القدرات النووية الإيرانية بشكل كبير لقاء رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
غير أنه ما زال يتحتم إيجاد تسوية للمسائل الشائكة مثل وتيرة رفع العقوبات عن إيران والآلية التي تسمح بإعادة فرضها في حال عدم التزام إيران بواجباتها.
وحذر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي منذ 9 أبريل من أن الاتفاق الإطاري "لا يضمن لا الاتفاق بحد ذاته، ولا مضمونه، ولا حتى مواصلة المفاوضات حتى النهاية".
وأقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كذلك بأنه ليس لديه "أي أوهام" حول العمل الذي لا يزال ينبغي إنجازه.
وأصدرت واشنطن أرقاما دقيقة حول خفض قدرات طهران النووية فأكدت أنه سيتم خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة "98%" وأن عدد أجهزة الطرد المركزي التي تسمح بتخصيب اليورانيوم سينخفض من 19 ألفا حاليا إلى "6104"، غير أن إيران اكتفت من جهتها بالقول إنه سيتم "الحد" من قدراتها.
كذلك ينبغي تحديد نطاق عمليات التفتيش المشددة التي سيسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بها.
غير أن العقبة الرئيسية تبقى الجدول الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على طهران. وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على وجوب رفع هذه العقوبات "في اليوم الأول من تطبيق الاتفاق".
لكن الغربيين يرون أنه لا يمكن رفع العقوبات إلا بعدما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شروع إيران فعليا في الحد من قدراتها النووية ولاسيما عبر تفكيك أجهزة للطرد المركزي مثلا واعتبر كيري أن آلية التثبت من التزام إيران ستتطلب "على الأرجح ستة أشهر إلى سنة".
وتشتبه الدول الكبرى في سعي إيران لحيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه طهران مشددة على حقها في برنامج نووي مدني.