ذكرت مصادر دبلوماسية أن ألمانيا والعراق يرعيان مشروع قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من دول العالم محاكمة مرتكبي أعمال التخريب الثقافي، ومنع الإتجار في القطع الأثرية المسروقة من العراق. 

ويحث مشروع القرار، المتوقع التصويت عليه في مايو المقبل، المجتمع الدولي على مساعدة العراق في توثيق وحفظ كنوزه التاريخية، حسبما أفادت بعثة ألمانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. 
وقد أثيرت ضجة دولية عقب فقدان جزء هام من التراث الثقافي العراقي مع نشر تنظيم الدولة الإسلامية مقاطع فيديو لتدمير مواقع أثرية ومبانٍ تاريخية وتحف ثقافية في العراق. 

وقال نائب المندوب الألماني هيكو توماس "من خلال طمس المعالم الواضحة للتاريخ والحضارة، يريد مسلحو الدولة الإسلامية محو روح وهوية شعب العراق" .
وأضاف خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية "ما لا يدمرونه من الآثار يقومون بنهبه وبيعه في الخارج من أجل تمويل إرهابهم من الغنائم" .

ومن جانبه أكد مندوب العراق لدى الأمم المتحدة علي الحكيم" أن تدمير ونهب التراث الثقافي العراقي يضاهي جرائم الحرب وهو خسارة لا تعوض للإنسانية" .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا في فبراير الماضي يهدف إلى قطع التمويل عن التنظيم المتشدد من وراء تهريب النفط وتجارة الآثار وأموال الفدية في كل من العراق وسوريا. وتترأس ألمانيا حاليا لجنة التراث العالمي التي أسستها منظمة اليونسكو الدولية.