وافق مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات كما ورد إليه من الحكومة. جاءت الموافقة بأغلبية 24 عضوا في مقابل 3 أعضاء رأوا ضرورة إرجاء التعديلات وامتناع عضوين عن التصويت في الجلسة التي حضرها 29 من أعضاء المجلس. تضمنت التعديلات مادتين، إضافة فقرة إلى المادة 1 وتنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الجهات الأخرى من نطاق تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه وإصدار لائحة المناقصات الخاصة بها مع العلم أن الجهات المستثناة من نطاق تطبيق القانون هي القوات المسلحة والشرطة بالنسبة لشراء الأصناف والأعمال ذات الصفة السرية التي يصدر بشأن شروط مناقصاتها وعقودها قرار من الأمير إلى جانب قطر للبترول، وجاءت المادة الثانية إجرائية. بدأت الجلسة بعرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه وانتهت إلى التوصية بإجراء التعديلات المطلوبة، كما وردت من الحكومة. وقال التقرير: «إنه في 30 مارس 2013، قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وعقدت اللجنة 3 اجتماعات بتاريخ 31 مارس و7 و9 أبريل 2004، وحضر الاجتماع الثاني السيد محمد النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عبدالعزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية لاستعراض التعديلات السابقة والاستماع إلى وجهة نظر وزارة المالية تشمل إضافة فقرة إلى المادة 1 بالقانون : «يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الجهات الأخرى من نطاق تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه وإصدار لائحة المناقصات الخاصة بها مع العلم أن الجهات المستثناة من نطاق تطبيق القانون هي القوات المسلحة والشرطة بالنسبة لشراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية التي يصدر بشأن تجديدها وشروط مناقصاتها وعقودها قرار من الأمير إلى جانب قطر للبترول، وجاءت المادة الثانية إجرائية. وأوضح التقرير «بعد الاستماع إلى وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون والذي تلخص فيما يلي «أنه بتاريخ 16 يناير 2012 طلبت هيئة الأشغال العامة من معالي رئيس مجلس الوزراء وقتها، تعديل نص المادة 2 من القانون 26 لسنة 2005 المشار إليه، وفي 31 -5-2012، وافق معالي رئيس مجلس الوزراء على طلب الهيئة على أن تقوم بإعداد تقوم بإعداد مشروع لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها وعرضها على رئيس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإصدارها». وأشار التقرير «إلى أنه في 25-7-2012 تم عرض طلب الهيئة على مجلس الوزراء وقرر في اجتماعه العادي 23 لسنة 2012 طلب مرئيات وزارة الاقتصاد والمالية بشأن المشروع المشار إليه، وأخطرت الوزارة المجلس بموافقتها على مشروع القانون باستثناء هيئة الأشغال العامة وإعداد الهيئة لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها بالتنسيق مع الوزارة. وأوضح التقرير أنه بتاريخ 19 -1-2013 قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الموافقة من حيث المبدأ على استثناء هيئة الأشغال العامة من نطاق تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بلائحة مناقصات ومزايدات خاصة بالهيئة على أن تتولى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة بوزارة الاقتصاد والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية لإعداد مشروع اللائحة المذكورة، وتتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع الأداة التشريعية المناسبة. وأكد التقرير أن الوزارة ترى التريث بشأن الموافقة على المشروع المشار إليه لعدة أسباب ومنها أن الوزارة بصدد استصدار مشروع جديد بشأن تنظيم المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القانون المشار إليه، وبسريان هذا القانون سوف يعتبر قانون المناقصات والمزايدات الحالي ملغياً، كما أن الوزارة راعت وهي بصدد إعداد مشروع قانون تنظيم المشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية كافة المبررات التي دعت بعض الجهات التي طلبت الاستثناء من تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات الحالي. ومن بين الأسباب أيضاً أن تفعيل التعديل المشار إليه حال إقراره سوف يكون من خلال استصدار الجهات طالبة الاستثناء قرار من مجلس الوزراء باستثنائها من بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، ويشترط أن يكون القرار متضمناً إصدار المجلس لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بتلك الجهة، الأمر الذي سوف يستغرق وقتاً وجهداً كبيراً، وقد يذهب سدى إذا كان قانون تنظيم المشتريات والمزايدات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية الجديد قد دخلا حيز النظر. وقال التقرير: «إنه في تاريخ 1-4-2014 تم الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم المشتريات المذكور، وهي لائحة مرنة تتلافى كافة التحفظات من جميع الجهات المعنية بالدولة ومساعدتها على أداء عملها. وأضاف أنه بعد استصدار قانون المشتريات الحكومية الجديد لن تكون هناك لجنة مناقصات مركزية تقوم بطرح المناقصات وإنما تتولى كل جهة حكومية طرح مناقصاتها الخاصة بها على حدة، موضحاً أن اللجنة سيكون دورها إشرافياً وستكون هناك لجنة لفض المنازعات برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف. ولفت التقرير إلى وجود لجنة تسير مشروعات الطرق تضطلع بكافة مشروعات البنية التحتية الرئيسية الكبرى كاشفاً عن أن لجنة المناقصات المركزية تؤيد التريث بالنسبة لمشروع القانون المعروض لأنه لن يكون ذا جدوى بعد صدور مشروع قانون تنظيم المشتريات الحكومية لأن معظم الجهات الحكومية التي تطرح مشاريع كبيرة لديها لجان مناقصات خاصة بها، كما أن لجنة المناقصات المركزية وفقاً لمشروع قانون المشتريات الحكومية الجديد سيكون دورها تنظيميا فيما يتعلق بهيئة الأشغال العامة فلن يكون لديها مشكلة لأنها تمارس أعمالها ووفقاً للوائح الخاصة بها طبقاً لقانون إنشائها عام 2004، ولكن بعد إعادة هيكلة أجهزة الدولة عام 2009 أصبحت تأخذ موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ العمل بلوائحها. واختتمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقريرها بإعلان موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وأوصت بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة. وشهدت اللجنة محاولات محدودة من أعضاء طالبوا بتأجيل مشروع القانون في مقابل أغلبية وافقت على مشروع القانون..حيث أبدى العضو راشد بن محمد ملاحظة تتعلق بأن قانون المشتريات الحكومية تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من مجلس الوزراء وتعكف اللجنة التي أعدته على وضح لائحة تنفيذية له، وسوف تحقق كافة المطالب الواردة في تعديل بعض مواد القانون المذكور، وقال: «إن القوانين لها حرمة ويجب أن يكون تعديلها في أضيق الحدود، وإذا كنا بصدد إصدار قانون جديد سوف يصدر قريباً وبينما تقوم هيئة الأشغال العامة بكافة أعمالها دون تعطيل فلماذا يصدر مثل هذا التعديل قبل أن يصدر قانون جديد خلال شهرين قادمين. واقترح التريث في إصدار التعديلات طالما أن هناك قانونا جديدا سوف يحقق الهدف من التعديلات. وبدوره عقب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى قائلاً: «إن الفترة السابقة كانت تتجه للتريث ولكن مع مراجعة لائحة مشاريع القوانين والمذكرات الواردة من مجلس الوزراء، وجدت أن هناك مذكرات من عام 2006 لم تصل إلينا في مجلس الشورى. وأضاف: لا نريد في مجلس الشورى أن نكون جهازاً يمنع تطبيق المشاريع وتأخير إصدار التعديلات خاصة أن إجازة المجلس ستكون في شهر يونيو المقبل، وقال: «لا داعي لتأخير إصدار تعديلات القوانين. وقال خالد بن محمد: «عادت هيئة الأشغال إلى وزارة البلدية ولديها لجنة تسيير مشروعات الطرق ولا توجد لديها مشكلة في التعجيل بإصدار تعديلات خاصة أن لديها لوائح حالية ولا توجد حاجة للعجلة في إصدار تعديلات في ظل التجهيز لإصدار قانون جديد. وأوضح أحد الأعضاء أن الجهة القائمة على تطبيق القانون اقترحت التريث في وقت سابق، خاصة فكرة الاستثناء الواردة في تعديلات أحكام القانون 26 لسنة 2005، كانت قبل فترة استصدار قانون المشتريات الحكومية الذي أنجز بالكامل، كما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون سوف تصدر خلال الفترة القليلة المقبلة ويمكن إصدار مرسوم بهذا القانون حال إنجاز لائحته التنفيذية عقب بدء إجازة الشورى، بناء على توصيات حرصاً على المصلحة العامة داعياً إلى التريث حتى إصدار قانون موحد. ودعا رئيس الجلسة إلى إعطاء الحكومة الفرصة بالموافقة على مشروع التعديلات بالقانون 26 لسنة 2006، خاصة أن قانون المشتريات الحكومية الجديد لم يبت فيه إلى الآن.وكشف عن تلقيه 3 طلبات لتأجيل إقرار المشروعات التعديلات بالقانون. وطالب أحد الأعضاء إلى ضرورة تعظيم دور لجنة المناقصات المركزية باعتبارها الضامن لحفظ المال العام خاصة أن قطر مقبلة إلى مشاريع ومصاريف ضخمة، وقال: «يمكن توسيع دور هذه اللجنة وزيادة صلاحياتها ولا نقبل بتقليص هذا الدور رافضاً الموافقة على وجود استثناءات. ودعا العضو مبارك بن ثامر إلى القبول بتعديلات القانون المذكور لأنه المتاح حالياً موضحاً أنه يمكن في الفترة المقبلة إقرار قانون آخر من دون مشكلات. وقال العضو عيسي بن راشد: « إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على القانون الجديد لو كان يرى عدم جدوى التعديلات المطلوبة بالقانون 26 لسنة 2005 لسحبه من مجلس الشورى « موضحاً أن تسارع وتيرة حركة الاقتصاد لا تتماشي مع قانون قديم، وتتطلب متغيرات كثيرة، وأن أشغال التي تنتقد يومياً في وسائل الإعلام، تقدمت بطلب لإقرار التعديلات عن طريق وزارة المالية المسؤولية عن لجنة المناقصات المركزية، ولم تستدع أشغال ولا أمانة مجلس الوزراء للاستماع مجلس الشورى لأخذ الرأي في القانون الجديد الذي قد يأخذ 6 أشهر أو عاما كاملا، معرباً عن موافقته على تعديل مشروع القانون كما هو وراد من الحكومة.