كشف خبراء مال واقتصاد عن أن قرار مصرف قطر المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يأتي انسجاما وتوافقا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، كما يحقق ويدعم استقرار الاسواق في قطر، من خلال الاستجابة للقرارات العالمية في هذا المجال، باعتبار الارتباط الوثيق بين الريال القطري والدولار الأمريكي. 
وأكدوا أن مصرف قطر المركزي استجاب للتطورات في الاسواق العالمية وقام بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والقروض وإعادة الشراء في البنوك العاملة لدى الدولة، وذلك لارتباط الريال بالدولار.

ويؤكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة قطر الأسبق أن السوق القطري لديه تعاملات وارتباطات مع الاسواق الدولية التي تتعامل بالدولار، لذلك جاء قرار المركزي انسجاما مع التطورات العالمية.
ويضيف العمادي ان الدولار هو العملة الرئيسية في العالم، ومعظم التبادلات التجارية تتم بالورقة الخضراء، لذلك من الصعب ان يكون التعامل في قطر من خلال سلة عملات، خاصة وأن معظم الصادرات القطرية هي الغاز والنفط التي يتم تسعيرها بالدولار، ولكن من الممكن الاعتماد على سلة عملات رئيسية في السلع الأخرى وفي مقدمتها الغذائية. 

امـتـصـاص أي مــعــدلات للـتـضـخـم
ويؤكد العمادي أن تثبيت أســعــار الـفـائـدة يـهـدف إلــى دعم السوق المحلي، وامـتـصـاص أي مــعــدلات للـتـضـخـم فــي الأســــواق في ظل استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال الفترة الماضية، 
ويوضح العمادي.. يتبنى قطر المركزي سياسة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، وأعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. 
وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. 
 
البنوك تضع خططها
من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد رئيس «المحاسبون العرب» أن قــرار تثبيت أســعــار الــفــائــدة، هو مــعــيــار يــحــدد أســـعـــار الـــفـــائـــدة عـلـى الــقــروض الـتـي تـحـصـل عـلـيـهـا الـبـنـوك مـن الـبـنـك الـمـركــزي، وبـنـاء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأســعــار الــفــائــدة عــلــى الــقــروض الـتـي تقدمها للعملاء. وبالتالي سيكون هناك استقرار وعدم زيادة في الأسعار التي حددتها البنوك للفائدة على القروض سواء الجديدة او القائمة. 
 ويتوقع الحاج ارتفاع ودائع العملاء في البنوك خلال الفترة القادمة، للاستفادة مـن نسب الـفـوائـد المستقرة، لأن الودائع المصرفية ستكون أحد أشكال الاستثمار للأفـراد والمـؤسـسـات، من خـلال وضعها داخـــل حــســابــات مــصــرفــيــة، وتـقـاضـي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
ويضيف: وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقاً لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية من ناحية أخرى.

تنفيذ السياسة النقدية 
مــن جــانــب آخــر يــوضــح مــصــرف قطر المــركــزي عــلــى مــوقــعــه الإلكــتــرونــي أن المهام الرئيسية للجنة السياسة النقدية هــي وضــع وتـنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـنـقـديـة لـمصـرف قـطـر المـركـزي، ويــرأس المحافظ لجنة السياسة النقدية ونائب المحافظ نـائـبـا لـه وتـضـم فـي عضويتها كلا من المدير التنفيذي لقطاع استقرار النظام المالي والإحصاء، المدير التنفيذي لقطاع الــعــمــلــيــات المــالــيــة والأصـــــول والمــديــر التنفيذي لقطاع الدين العام والمصرفية والإصــدار ومـديـر المكتب الفني وتعمل إدارة الــبــحــوث الاقــتــصــاديــة- قـطـاع استقرار النظام المالي والإحـصـاء مقررًا للجنة السياسة النقدية.
يضيف المركزي تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة كل ثلاثة أشهر، وفي حال الضرورة تـعـقـد اجـتـمـاعـات إضـافـيـة. يـقـوم قسم الـسـيـاسـة الـنـقـديـة فــي إدارة الـبـحـوث الاقـتـصـاديـة بـمـتـابـعـة أســعــار الـفـائـدة عـلـى الـريـال الـقـطـري بـصـورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي، ويرفع القسم تقريرًا بذلك إلى لجنة السياسة النقدية. 
ويـتـم إبلاغ الــبــنــوك الــتــجــاريــة الـعـامـلـة فـي دولــة قـطـر بـقـرارات لجنة السياسة الــنــقــديــة إلــكــتــرونــيــا مــن خـــلال شـبـكـة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال الموقع الإلكـتـرونـي للمصرف ووسـائـل الإعلام المـحـلـيـة، كالصحف والمجلات والإذاعــة المسموعة والمرئية.

قرار المركزي الاخير 
وكان مصرف قطر المركزي قد قام بتقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء.
وأضاف المركزي.. سوف يستمر مصرف قطر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي وسوف يقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.
وتضمنت أسعار الفائدة الحالية للمصرف: 
* سعر فائدة الإيداع (QCBDR ) 5.75 %
* سعر فائدة الإقراض (QCBLR) ) 6.25 %
* سعر إعادة الشراء (( QCB Repo Rate 6.00%
ويتولى المصرف وفقًا للمادة رقم (7) بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال، في مقدمتها إصدار النقد، وتنظيم تداوله، والقيام بوظيفة مصرف الحكومة.
والعمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
كما يتولى المصرف وفقًا للمادة رقم (8) بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأسواق المالية في الدولة.