عقدت غرفة قطر اليوم، اجتماعين منفصلين، مع وفدين تجاريين من كل مورشيوس والسنغال، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات مختلفة منها المالية والسياحة واستقطاب العمالة المدربة.

وفي لقاء الغرفة مع الوفد التجاري من مورشيوس، دعا سعادة السيد دارميندر سيسنجوكر وزير الخدمات المالية والحكم الرشيد بجمهورية مورشيوس، المستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية في بلاده والتباحث مع نظرائهم المورشيوسيين لعقد شراكات ثنائية تفيد الطرفين، مستعرضا مميزات البلاد الاستثمارية خاصة في القطاع المالي الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، بتمثيله لنسبة 12.1 بالمائة، بعد قطاع الصناعة الذي يمثل 13.9 بالمائة في الناتج المحلي للبلاد.

وأوضح أن مورشيوس تحقق تقدما اقتصاديا ملحوظا خاصة في قطاع السياحة الذي يستقطب سنويا أكثر من 1.5 مليون سائح، إلى جانب القطاع البنكي الذي يضم أكثر من 22 بنكا محليا وعالميا، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية. 

وأضاف أن اللقاء مع رجال الأعمال القطريين يعد فرصة ثمينة لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها مشغلو قطاع الخدمات المالية وشركات المحاسبة والمحاماة في مورشيوس، والتباحث حول عقد شركات مع القطاع الخاص القطري، ما سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ويعود بالمنفعة على اقتصاد الدولتين.

من جهته، أشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من رجال الأعمال القطريين مهتمين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مورشيوس التي استطاعت أن تحقق ازدهارا في قطاعات المالية والصرافة في وقت وجيز، مضيفا أن دولة قطر وموريشيوس يمكن أن يتكاملا في مجال الصيرفة الإسلامية خاصة وأن قطر تتمتع بخبرة كبيرة في هذا القطاع.

من جانب آخر، اجتمعت الغرفة مع وفد عمالي سنغالي لبحث التعاون بين الجانبين فيما يخص استقطاب العمالة الوافدة من السنغال، وذلك في إطار جدول أعمال زيارة وفد اللجنة القطرية السنغالية المشتركة، التي تستهدف تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال نائب رئيس الغرفة، إن دولة قطر التي تشهد طفرة في مجال الإنشاءات والصناعة والسياحة وغيرها، تسعى لاستيراد عمالة مدربة تسهم في بناء التنمية في البلاد، وهذا ما تقوم به الجالية السنغالية التي تسهم في النهضة التي تشهدها قطر على كافة القطاعات، ويشهد لها بالكفاءة من جانب أصحاب الأعمال.

وأضاف أن دولة قطر لا تدخر جهدا في سبيل حفظ حقوق العمال، مشيرا في هذا السياق إلى إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ومكاتب إلحاق العمالة لتذليل أية عقبات في هذا السبيل.