قالت هيئة رقابية في البيت الأبيض، إن الحكومة الأميركية تعرضت لأكثر من 77 ألف "حادث إلكتروني" مثل سرقة بيانات وعمليات اختراق أمني أخرى في العام المالي 2015 وهو ما يمثل زيادة نسبتها عشرة في المئة مقارنة بالعام السابق.

وجاء في المراجعة السنوية لمكتب الميزانية، أن هذه الزيادة ترجع في جزء منها إلى تحسن قدرة الوكالات الاتحادية على رصد وتتبع الحوادث.

ووصف التقرير الحوادث الإلكترونية بشكل عام بأنها "انتهاك أو خطر وشيك لانتهاك السياسات الأمنية الإلكترونية"، وذكر أن عددا قليلا من الحوادث سيعتبر اختراقا هاما للبيانات.

وحذر مسؤولو الأمن القومي والمخابرات طويلا من أن الهجمات الإلكترونية هي من أخطر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.

وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونجرس الشهر الماضي 19
مليار دولار لتمويل الأمن الإلكتروني للحكومة في الطلب الخاص بالميزانية السنوية وهو ما يمثل زيادة قدرها خمسة تريليونات دولار عن العام السابق.

وتعرض مكتب إدارة الأفراد في الحكومة الأميركية لاختراق كبير عام 2014 تم رصده العام الماضي. وشملت عملية الاختراق نحو 22 مليون موظف اتحادي سابق وحالي ومتعاقدين بالإضافة إلى أفراد الأسر.