طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والإعلان عن أسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية.

ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأحد، بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي الذي يركز على تصاعد الأوضاع وبشكل غير مسبوق في القدس الشرقية خلال عام 2014، وبجملة التوصيات التي تضمنها التقرير.

وثمّنت الخارجية الفلسطينية، " ما ركز عليه التقرير سواء بما يتعلق بالاستيطان وتوسيعه، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال والشرطة، وهدم المنازل وإخلاء أخرى بالقوة، والاعتقالات التي زادت على "1300" حالة اعتقال خلال النصف الثاني من عام 2014، بينهم 40 % من القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد جدوى حل الدولتين ".

وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التهويدية في القدس، ولطالما حذرت دول العالم من تداعياتها على حل الدولتين، قائلة إنها تحذر المجتمع الدولي والدول جميعا من المخاطر المحدقة بأرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وبالقدس.

كما أكدت أن عدم معاقبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وعدم اعتقال ومحاكمة المجرمين والقتلة الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين وأمنيين، هو الذي يشجع هؤلاء على الإمعان في جرائمهم، ويصب في مصلحة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف.

وطالبت الخارجية الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بضرورة تنفيذ المبادئ التوجيهية التي أقرتها عام 2013، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة من أجل نيله الحق في تقرير المصير.