حصلت جماعة الإخوان المسلمين المصرية على وضع «منظمة أهلية» بحسب ما أعلنت الحكومة أمس بعد يوم من إعلان عدد من القضاة أن الحركة الإسلامية ليس لها أي وضع قانوني. وتعرضت الحركة التي أصبحت في السلطة حالياً، إلى انتقادات من المعارضة والإعلام اللذين قالا إنها جماعة «محظورة» وتمارس الكثير من النفوذ على الرئيس المصري محمد مرسي المنبثق من الجماعة. وعند تسجيلها منظمة أهلية، يتعين على الجماعة الكشف عن مصادر تمويلها. وقالت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل إن الجماعة أصبحت منظمة أهلية اعتباراً من الثلاثاء. وأضافت أن الوزارة تتابع نشاطات جميع الجماعات المسجلة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وتحافظ الجماعة المحظورة منذ عقود على سرية مصادرها المالية. وتؤكد أنها كسبت أحكاماً قضائية في ظل الرئيس المخلوع حسني مبارك تؤكد قانونيتها. وقالت هيئة قضائية الأربعاء إن الجماعة ليس لديها أي وضع قانوني، وذلك في رأي استشاري إلى المحكمة التي تنظر في طلب بحل الجماعة.