الجيده: قطر تقدم فرصاً كبيرة للنمو محلياً 

بلغ حجم الاستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 30.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير مركز قطر للتكنولوجيا المالية لعام 2021، الصادر عن مركز قطر للمال وشركة ريفينيتيف، وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديداً الأكثر جذباً للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية.
يسلّط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، من أقل من مليار دولار أميركي في عام 2008، إلى ما يعادل 34.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2019، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دولة قطر، بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، ظلت مستويات الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية ثابتة نسبياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، واستحوذت خدمات المدفوعات على الحصة الأكبر من الاستثمارات، حيث حصلت على ربع تمويل رأس المال المُجازف، تليها الخدمات المصرفية الرقمية وحلول أسواق رأس المال، وهو ما ينسجم بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر للتكنولوجيا المالية.
على الرغم من النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، يشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على أقل من 1% من إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في عام 2019، وشكلت الإمارات 70% من إجمالي الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في عام 2019، تلتها البحرين وغيرها من دول المنطقة، بينما تقوم دولة قطر حالياً بتنفيذ العديد من الآليات لتطوير بيئة هذا القطاع، وقد قطعت أشواطاً كبيرة في ذلك. ويشير التقرير إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد - 19» ساهم في تحفيز المؤسسات المالية التقليدية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلق فرص نمو هائلة في دولة قطر وغيرها، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي لدى الأسواق المالية القطرية.
وأكد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «أتاحت جائحة كورونا فرصاً جديدة غير مسبوقة لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وهو ما اجتذب العديد من شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في توسيع عملياتها من وإلى قطر، وتقدم دولة قطر فرصاً كبيرة للنمو محلياً لشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، باعتبارها سوقاً غير مشبعة، حيث من المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو 9 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2024، مما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتدعيم مكانتها لتبرز كمركز رائد في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة».
وأضاف الجيده: «حققت دولة قطر تقدماً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا المالية في فترة وجيزة للغاية، فقد حدث العديد من التطورات المهمة خلال العام الماضي، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لدولة قطر، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، وبرامج مسرعات الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة حلقات «حديث التكنولوجيا TECH TALK» ومبادرة «فنتك سيركل» لدعم وتعزيز بيئة الأعمال محلياً».
من جانبه، أكد نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ريفينيتيف -إحدى شركات مجموعة بورصة لندن- أنه بالرغم من أن أداء التمويل حالياً يؤكد على بطء وتيرة تبني تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة، فإنه يشير إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويُعد ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانتشار الإنترنت وطرق الدفع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في عادات المستهلك الذي لم يعد يعتمد على خدمات المؤسسات المالية التقليدية، من أبرز العوامل الرئيسية التي تساهم في توسيع حلول التكنولوجيا المالية في المنطقة».
استمر عدد الصفقات العالمية في الانخفاض بشكل مطرد منذ الربع الأخير لعام 2019، مما يشير إلى تحول جولات التمويل إلى التركيز على شركات التكنولوجيا المالية الأكثر نمواً، وارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة لعام 2020 إلى 21.5 مليون دولار أميركي، مقارنة بنحو 15 مليون دولار أميركي في عام 2019، وتم تسجيل حوالي 72 جولة تمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بحوالي 70 جولة فقط في نفس الفترة من عام 2019، حيث يضع المستثمرون رهانات أكبر وبشكل متزايد على عدد قليل من الشركات، وتُعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق تمويل لاستثمارات التكنولوجيا المالية، حيث تشكل 51% من الاستثمارات المدعومة من رأس المال المُجازف في عام 2019، تليها آسيا بنسبة 20% وأوروبا بنسبة 19%.