أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإنفاق السياحي بشقيه الداخلي والخارجي حقق للبلاد قيمة مضافة قدرت بنحو 21.2 مليار ريال في العام 2011 ثم أخذت بالارتفاع تدريجيا وصولا إلى 41.3 مليار ريال في العام 2015، أي بنحو الضعف في خمس سنوات.

جاء ذلك ضمن نتائج تقرير تحليلي أعدته الوزارة حول القطاع السياحي ودوره في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، الذي أشار إلى أن هذه القيمة المضافة تعكس نحو 39 بالمائة من الأثر المباشر للسياحة، و 46 بالمائة من الأثر غير المباشر بينما تمثل نسبة 15 بالمائة من الآثار المرافقة. 
وأكد التقرير الدور الحيوي الذي لعبه قطاع السياحة في دعم النمو الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، حيث ساهم القطاع السياحي في العام 2012 بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 27 بالمائة من النمو الاقتصادي الحقيقي، وتراوحت مساهمته بين 12 بالمائة و 14 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبين أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 5.4 بالمائة خلال العام 2015، مرتفعة تدريجيا من 3.3 بالمائة في عام 2011، كما ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإسمي (بالأسعار الجارية) من 3.5 بالمائة في عام 2011 إلى حوالي 6.9 بالمائة في العام 2015.
وأفاد التقرير بأن القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي، ساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وعزز ميزان الدولة التجاري، حيث ارتفعت الصادرات السياحية من حوالي 10.2 مليار ريال في عام 2010 لتصل إلى نحو 24 مليار ريال في عام 2015، حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بتزايد عدد السياح الأجانب وارتفاع معدل إنفاقهم على السلع والخدمات التي توفرها مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب من 1.7 مليون في عام 2010 إلى حوالي 2.9 مليون في عام 2015، أي بنحو 11 بالمائة بالمتوسط سنوياً، كما ارتفع معدل إنفاق السائح الأجنبي على الأنشطة المحلية بما يشمل ذلك إنفاقه على خدمات الناقل الجوي الوطني من نحو 2471 ريالا في عام 2010 إلى نحو 8418 ريالا في عام 2015.
وأشاد التقرير بنمو السياحة الداخلية، حيث ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية من 7.2 مليار ريال إلى 11.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني وصول إجمالي حجم الإنفاق الكلي على الأنشطة المحلية المرتبطة بالقطاع السياحي إلى نحو 36 مليارا في عام 2015.
وشددت نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في دعم مقومات النمو الاقتصادي لدولة قطر، إذ تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن السياحة الأجنبية ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 11 بالمائة من النمو الاقتصادي الحقيقي المتحقق، مضيفة إلى هذا النمو نحو نصف نقطة مئوية بالمتوسط سنوياً.
وحول التزايد الملحوظ في أعداد السياح الأجانب على مدار السنوات الماضية، أوضح التقرير أن ذلك جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالبيئة المحلية الآمنة وزخم الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، كما يعزى أيضا الإقبال المتنامي على السياحة إلى نجاح النموذج السياحي الذي تنتهجه دولة قطر والذي يتميز بشكل أساسي في مراعاته للثقافات المختلفة لاسيما لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى التي شكلت لوحدها نحو 57 بالمائة من إجمالي النمو في أعداد السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015. 
وأكد التقرير أن أهمية الإنفاق السياحي تكمن بشكل أساسي في توزع عوائده على معظم الأنشطة الاقتصادية لاسيّما الخدمية منها، حيث يساهم الإنفاق السياحي في تنمية قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة الداخلية ويمكن أن يشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كقطاعي النقل الجوي والبحري.
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للقطاع السياحي ودوره التنموي لاسيما في ضوء الفعاليات التي ستنظمها دولة قطر خلال السنوات القادمة وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 .