قضت محكمة الاستئناف، صباح اليوم، بتأييد حكم المحكمة الابتدائية، بمعاقبة مقيم حاول الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، بالحبس لمدة عام والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد قيامه بعرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 12 ألف ريال وذلك مقابل تأمين خروجه من غير جواز سفر.
 
ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم تهمتين؛ هما: أنه عرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي ولم يقبلها، وعرض مبلغا مالياً قدره 12 ألف ريال للإخلال بوجبات وظيفته مقابل تأمين خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة، كما انه شرع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، دون أن يكون حاصلاً على جواز سفر، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبساً بالجريمة.

وأكدت النيابة أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و3 و28 و29 و145 و147 من قانون العقوبات، والمواد 2 و1 و51 من قانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، كما أمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم.

هذا، وثبت من تقرير القائمة السوداء بوزارة الداخلية أنّ المتهم صدر بحقه أمر يمنع السفر من مغادرة
البلاد، كما ثبت أنّ المتهم لديه أسبقيات في جرائم جنائية.

وجاء في مدونات القضية شهادة ضابط برتبة ملازم بمنفذ أبو سمرة الحدودي، الذي أفاد أنه وردت
معلومات من مصادر سرية مفادها طلب المتهم خروج أحد معارفه بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ مالي، فتمّ التنسيق مع الشاهد لضبط المتهم والمبلغ محل الرشوة.

وعند مقابلة الشاهد للمتهم علم بأنه هو من يرغب في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وقدم
له المتهم مبلغ الرشوة، وطلب منه ختم صورة جواز سفره بختم الخروج والجوازات، فطلب من المتهم متابعته بالسيارة التي يستقلها، وسمح له بالخروج من البوابة الأولى، وعندما همّ بالخروج من البوابة التالية لها تمّ ضبطه وبحوزته مبلغ الرشوة.

م . م /أ.ع