أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات، عما هو معلن عنه في العبوة.

وذكر بيان صحافي - صادر عن الوزارة، اليوم - أن هذا الغلق جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة، لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأفاد البيان بأنه قد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008، الذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكل البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً
للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، التي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.

وأكدت الوزارة - في بيانها - أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات
المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

كما حثت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك
ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.

أ.س /أ.ع