اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إسرائيل، اليوم الأحد، بالسعي لتدمير السلطة الفلسطينية عبر استمرارها بتجميد تحويل الضرائب للفلسطينيين، بعد أيام من تحذير أمريكي مماثل.

وجمدت إسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمَعتها لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على طلب الفلسطينيين الانضمامَ إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز للفلسطينيين مقاضاة إسرائيل أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب.

وهذه الأموال مورد حيوي بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية؛ لأنها تشكل أكثر من ثلثي دخولها، وتسدد منها رواتب أكثر من 150 ألف موظف.

وقال عريقات - في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية - إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتانياهو يرغب بسلطة فلسطينية دون سلطة"، موضحا أن إسرائيل "تهدف - من خلال احتجاز أموال المستحقات الضريبية الفلسطينية - إلى تحقيق انهيار بالمدارس والمستشفيات والبِنى التحتية الفلسطينية".

وأضاف: "هذه ليست أموالاً إسرائيلية أو مساعداتٍ دوليةً"، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بإصدار بيان يحدِّد فيه النتائجَ المترتبة على الإجراءات الإسرائيلية.

وكانت واشنطن حذرت الخميس من أن السلطة الفلسطينية قد تكون على شفا الانهيار، بسبب نقص في التمويل، في وقت تجمد إسرائيل تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين ومساعدات المانحين لهم.

وتُجرِي واشنطن محادثات عاجلة مع قادة محليين وأطراف آخرين في عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، ساعية للدفع في اتجاه صرف المزيد من المبالغ للسلطة الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي للصحافيين: "إننا قلقون على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار إذا لم تتلق أموالا قريبا".

وأوضحت أن هذه الأموال تشمل استئناف التحويلات الشهرية للضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية، والسماح بوصول المساعدات من الجهات المانحة.

وهي ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين؛ فقد جمدت تحويل هذه الأموال في العام 2012 حين نال الفلسطينيون صفةَ دولة مراقب في الأمم المتحدة.

كما فعلت ذلك في أبريل الماضي إثر إعلان المصالحة بين حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.