حجزت محكمة الاستئناف صباح اليوم قضية مقتل معلمة بريطانية على يد مواطن مخمور، للنطق بالحكم في جلسة 23 مارس المقبل، وطالب المدعي بالحق المدني ب 20 مليون ريال تعويض.
جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من عضو اليمين المستشار القاضي عيسى أحمد النصر، وعضو اليسار المستشار القاضي محمد صفوت طره ، ووكيل النيابة العامة ، وبحضور المحامين والمتهمين وأسرة المجني عليها .
وأذنت المحكمة للأستاذ علاء محمد سعيد المحامي نيابة عن مكتب فهد كلداري وهو محامي المتهمين الأول والثاني بتقديم المرافعة الشفوية ، الذي قدم فيها دفوعه الشكلية ،  طالباً البراءة لموكليه مما نسب إليهما من تهم ، كما طلب تعديل القيد والوصف استناداً لقانون العقوبات ، وأن توثق الجريمة على أنّ التهمة ضرب أفضى إلى موت ، نافياً نية القتل العمد .
وبدأ محامي المتهمين الأول والثاني مرافعته ببطلان حكم أول درجة ، الذي عاقب المتهم الأول بالإعدام ، وعاقب المتهم الثاني بالحبس ، والبطلان في تطبيق القانون ، وبطلان ما نسب إليهما.
وأفاد المحامي في مرافعته أنّ المتهم الأول كان في حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، مستعرضاً بطلان الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية عند القبض عليه وإحالته للتحقيق.
ودفع الوكيل القانوني للمتهمين الأول والثاني ببطلان الإجراءات شكلياً ، وفي الموضوع دفع أيضاً بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في تطبيق القانون  .
وجاء في مرافعته أن المجني عليها الضحية كانت تعاني من اضطراب عصبي شديد ، وكانت في حالة نفسية سيئة ، إضافة ً إلى احتسائها الخمر ليلة الواقعة.
وأضاف أنّ رسائل الجوال الذي كانت تحمله يحوي العديد من الرسائل التي تتحدث عن حياتها الخاصة بشكل كبير ، والتي تبين فيها حالتها النفسية خلال تلك الفترة.
وختم مرافعته بتقديم مذكرة دفاعية بحق موكليه إلى المحكمة الموقرة والنيابة العامة ، طالباً فيها البراءة ، وتعديل القيد والوصف ، وأرفق بالمذكرة حافظة مستندات شارحة لدفوعه القانونية .
وتقدم محامي أسرة الضحية والمدعي بالحق المدني بمرافعة موجزة ، طلب فيها تعويضاً لوالدة المجني عليها قدره 20  مليون ريال ، عن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بها من جراء فقدها ابنتها ، والحال التي آلت عليها حتى وفاتها ، وطالب بإلزام المستأنف ضده بذلك التعويض عن الضررين الذين لحقا بالأم جراء وفاة ابنتها قتلا ً وحرقاً وإخفاء جثتها.
وطلب محامي أسرة المتوفاة تأييد الحكم المستأنف ضده ، والحكم بعقوبة على المتهمين ، وتمسك بطلباته التي قدمها في الجلسة الماضية.
وفي رد النيابة العامة على المرافعة الشفوية لمحامي المتهمين الأول والثاني ، أكد انّ الدولة دولة الحق والقانون والنزاهة ، وأنّ كل من يعيش على أرضها يأخذ حقه بالكامل غير منقوص ، منوهاً أنّ الإجراءات
التي اتخذتها النيابة العامة بحق المتهمين كانت من منطلق العدالة ، ولحماية الأدلة.
إلى هنا رفع رئيس محكمة الاستئناف جلسة المرافعات الشفوية ، وتأجيلها لجلسة النطق بالحكم.
وفي تفاصيل الواقعة كما اوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة ، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل ، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين ، لارتكاب جرائم القتل ، وحيازة سلاح أبيض ، وتشويه معالم جثة المجني عليها ، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة ، وكان سبباً رئيسياً في حدوث الجريمة.
وتفيد الواقعة أن المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين ، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلاً ، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة ، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته.
وفي يوم الواقعة، تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها ، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها ، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل ، إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم .
وعندما همتا بالخروج ، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما ، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك.
أصرّ المتهم على توصيلهما إلى بيتهما وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً رغم إلحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجني عليها ، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً ، فأنفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر كما ورد في مدونات التحقيقات ، وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر
للمتهم الثاني واعتدى عليها.
قام المتهم بطعنها في صدرها ، حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة ، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته ، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته ، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء ، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول ، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني.
وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول ، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية .
بعد دقائق من منتصف الليل ، وهما يراقبان الحفرة .. راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة ، وأثناء تلك الفترة اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد ، وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة ورأوا المتهمين ، وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة وقعا في أيدي الشرطة.
وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث ، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة ، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد .
وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين ، بارتكاب الجرائم المنسوب إليهما ، وجاء واضحاً لا غموض فيه ، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية .
وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين ، لقتل المجني عليها عمداً ، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها ، قاصداً إزهاق روحها ، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم ، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة ، وتعاطيا الخمر ، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية.