تعتزم الحكومة البريطانية إصدار قانون جديد يسمح بملاحقة جزائية للمصارف والهيئات التي تشجع - أو تسهِّل - التهرب الضريبي، وذلك بعد أسبوعين من كشف قضية "سويس ليكس"، كما أعلن وزير الخزانة داني ألكسندر، اليوم الأحد.

وصرح الوزير الليبرالي الديمقراطي - الذي يشارك حزبه في الحكومة الائتلافية مع المحافظين - لإذاعة "بي.بي.سي": "ينبغي أن ننشئ عقوبة جديدة للشركات التي تفشل في منع ارتكاب جريمة اقتصادية، وسيكون على المنظمات التي تسهل - أو تشجع - التهرب (الضريبي) أن تواجه مستوى العقوبة نفسه الذي يواجهه المختلسون".

ويقترح وزير الخزانة إدراج إجراءات جديدة في آخر موازنة للحكومة في 18 من مارس، قبل بضعة أيام من حل البرلمان، تمهيدا للانتخابات التشريعية في السابع من مايو.

وأكد الحزب في بيان: "إذا تعذر إدراج الإجراءات الجديدة عبر هذا البرلمان فإنها ستكون جزءا في برنامج الليبراليين الديمقراطيين للحكومة المقبلة".

وتبدو انتخابات السابع من مايو محتدمة لأن استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية كبيرة في عدم تمكن كلٍّ من حزب المحافظين، أو حزب العمال - أبرز حزب معارض - من الفوز بالغالبية.

وهذا يعني أنه سيتعين على كل منهما أن يشكِّل فريقاً مع حزب أصغر لتشكيل حكومة، مثل الليبراليين الديمقراطيين أو الحزب الوطني الإسكتلندي.

وتدهورت شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة نيك كليج في استطلاعات الرأي منذ مشاركته في حكومة ديفيد كاميرون في 2010، ويحظى حاليا بنسبة 8% من نوايا التصويت، بحسب معدل استطلاعات أجرتها مدونة "التقرير البريطاني للاستطلاع".