أعلن ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015 سيتم تنفيذه بأسلوب متطور يعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة وعلى السجلات الإدارية بالجهات الحكومية وعلى بعض البيانات من الميدان وذلك بهدف الوصول إلى تقليل الفترة الزمنية لمراحل التعداد والكلفة المالية مع ضمان الدقة وشمول البيانات الإحصائية.
وأشار لـ «العرب» إلى أن التعداد الجديد سيعتمد على منهجية أرقام المباني والأراضي واستخدام الأجهزة الإلكترونية الكفية لجمع البيانات وجمع بيانات ميدانية وجمع بيانات مصدرية بالإضافة إلى 110 ألف مبنى برم (QARS) و40 ألف وحدة سكنية برقم (QARS) على أن تتم عملية جمع البيانات خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
وعن ضمان جودة جمع البيانات أشار المهدي إلى أنه سيتم ذلك من خلال تحميل أرقام المباني بالأجهزة الكفية وسيقوم الباحث بإدخال أو اختيار رقم المبني من الموقع ثم ستظهر بيانات المبنى على الشاشة الخاصة بالجهاز الكفي للباحث وستزود الأجهزة الكفية بقواعد تنقية البيانات وستتم متابعة من رؤساء المجموعات لأعمال الباحثين ومراكز الاتصالات ستتأكد من بعض البيانات وأخيرا يقوم مركز العمليات بالمراجعة اليومية ومقارنة بيانات الميدان مع البيانات المصدرية.
وعن موعد النتائج للتعداد أوضح أنها ستكون خلال شهر يوليو المقبل وستكون متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني وموقع قلم كما ستتم طباعة نشرة ورقية لنتائج التعداد في حينها.
كما شدد المهدي على أن التعداد الجديد سيغطي جميع المناطق في الدولة (8 بلديات و92 منطقة و6400 مريع) وسيقوم بالعمل 260 باحثا وسيشمل جميع الوحدات السكنية والمنشآت والأسر وتقريبات مليون فرد في الأسر ومليون و200 ألف بالتجمعات العمالية وقال: «ستجمع بيانات الزائرين بالفنادق والشقق الفندقية وستجمع البيانات للأسر والأفراد حسب مكان إقامتهم المعتادة».