رفعَت اليابان - رسميا - اليوم الجمعة، العقوبات المطبقة على إيران، على غرار قوى دولية أخرى، على أمل إتاحة فرصة العمل للشركات اليابانية في هذا البلد، الذي بقي منبوذا لفترة طويلة من قِبَل الأسرة الدولية بسبب برنامجه النووي.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في اجتماع عادي، على وقف الإجراءات العقابية.

ودخل الاتفاق النووي، الذي وقع في 14 من يوليو 2015، بين طهران والقوى الكبرى، حيز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران احترمت تعهداتها وضمان الطابع السلمي المحض لبرنامجها النووي.

وسمح دخول الاتفاق حيز التنفيذ برفع جزء من العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران.

وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا: "نأمل في تطوير علاقات ودية مع إيران". كما عبر عن رغبته في إبرام اتفاق للاستثمار مع إيران، من أجل دعم الشركات اليابانية العاملة في هذا البلد.

وكانت اليابان - التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط - حافظت على علاقات ودية مع طهران خلال سنوات التوتر، وأبقت - بصفةٍ خاصة - على العلاقات الدبلوماسية التي قطعتها دول متطورة عدة منذ عقود.

لكن طوكيو خفضت في السنوات الأخيرة وارداتها من النفط من إيران تحت ضغط دول غربية أخرى، على رأسها الولايات المتحدة. كما أوقفت اليابان كل استثمار جديد في إيران منذ 1993.

وتراجعت الصادرات في 2014 إلى 26,6 مليار ين فقط (204 ملايين يورو)، أي أقل بسبع مرات عما كانت عليه قبل عشر سنوات، حسب أرقام الصحيفة الاقتصادية "نيكاي".

وتعمل نحو ثلاثين شركة يابانية في إيران حاليا، بينما تنتظر قطاعات أخرى دخول هذه السوق أو العودة إليها، من بينها خاصة السيارات والطاقة (النفط والنووي)، والطب والتعليم والمالية.
                /أ.ع