قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أمس الخميس، إن جزءا من الأموال التي ستستردها إيران بعد رفع العقوبات سيذهب لتمويل بعض المنظمات، التي تراها الولايات المتحدة "إرهابية".

وتقدر وزارة المالية الأمريكية 55 مليار دولار قيمة الأموال التي ستستعيدها إيران، إثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بعد بداية تطبيق الاتفاق بشأن برنامجها النووي، في 16 من يناير الحالي.

وردا على سؤال قناة سي.أن.بي.سي، لمعرفة ما إذا كان قسم من الـ55 مليار دولار "سيقع بين أيدي إرهابيين" أم لا، أجاب كيري: "أظن أن قسما منها سيصل إلى الحرس الثوري أو كيانات أخرى، بعضها مصنف إرهابيا".

وأقر كيري قائلا: "لا يمكنني أن أقول إنه سيتم منع كل تفاصيل ذلك".

وأضاف كيري في تصريحات لاحقة: "إذا أمسكنا بهم (الإيرانيين) وهم يمولون الإرهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونجرس الأمريكي وآخرين".

وتابع: "أنا أحاول فقط أن أكون صادقا. لا يمكنني أن أقول للناس إنه لن يكون هناك مثل هذا المال (..) لكننا لا نعتقد أن ذلك يحدث فارقا في أنشطة إيران في المنطقة".

كما برر كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن - الأحد - على إيران بسبب برنامج الصواريخ البالستية. وقال كيري على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: "قلنا بوضوح إننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة، في مواجهة سلوك يتعدَّى - من وجهة نظرنا - على القانون أو مجلس الأمن الدولي أو يهدد أمن الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن نتمسك بعقوباتنا. نعتقد أنها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة"، في معرض رده على تصريحات وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الذي اعتبر العقوبات الأميركية "غريبة"، نظرا للطابع "الدفاعي لبرنامج الصواريخ" الذي قال إنه "لا ينتهك أيا من القوانين الدولية المرعية".

ح.أ /أ.ع