أكد المقدم جابر محمد عضيبه مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية بالإدارة العامة للمرور إسقاط جميع المخالفات المرورية قبل عام 2018. وقال في تصريحات لـ «العرب»: إن المخالفات المرورية خلال السنوات الأخيرة الثلاثة يطّبق عليها خصم 50%، أما المخالفات ما قبل عام 2018 فيتم اسقاطها جميعاً، وأضاف: شهد اليومان الماضيان مع تطبيق الخصم على المخالفات المرورية إقبالاً كثيفاً من قبل الجماهير من مواطنين ومقيمين الذين بدأوا بإجراءات التصالح والاستفادة من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، حيث أقدم العديد من المواطنين والمقيمين على تسديد المخالفات المتراكمة على المركبات الخاصة بهم بمختلف أنواعها، واستفادوا من مبادرة الخصم وإسقاط المخالفات القديمة والتي سجلت ما قبل التاريخ المذكور أعلاه.
وأهاب المقدم جابر بالجميع الاستفادة من هذه المبادرة التي تطلقها وزارة الداخلية وتسوية المخالفات المتراكمة خلال السنوات الماضية في هذه الفترة ومدتها 3 أشهر.
وأكد أنه ومع بداية العام الجديد سوف يتم تطبيق إجراءات قانونية جديدة بخصوص المخالفات. وسيتم إحالة المخالفات إلى الجهات المعنية (النيابة العامة)، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور تشدد على تنفيذ هذا الإجراء حتى تعم الفائدة الجميع وبخاصة ممن لديهم مخالفات متراكمة سابقة، فعليهم الإسراع بتسوية تلك المخالفات وكذا من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية والسعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع، مضيفا بأن التسديد سيكون عن طريق خدمة مطراش داعيا الجميع في حالة حدوث مشكلة في المخالفات مراجعة الإدارة العامة للمرور.
ولفت مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية إلى أن وزارة الداخلية قد اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن تسهيل عميلة تسوية المخالفات بالنسبة للجميع، وأتاحت هذه الفرصة عبر منصات الخدمات الالكترونية وابرزها تطبيق مطراش، لضمان تسهيل العملية على المواطنين والمقيمين، وتجنيبهم عناء القدوم إلى مبنى المرور لإنهاء المعاملات وتسوية المخالفات المتراكمة على المركبات الخاصة بهم.
في سياق متصل قال المقدم جابرعضيبه: إن المبادرة تهدف إلى تصحيح أوضاع المخالفين في وجود آلية جديدة ترتكز على عدم تراكم المخالفات المرورية في السنوات القادمة، مما يعطيها صفة الضبطية القضائية وتفعيل العنوان الوطني للإعلان عن هذه المخالفات، لافتا إلى أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل وزارة الداخلية أو الجهات الخارجية المختصة بالقضاء. 
وأضاف: أنه اعتبارا من العام القادم 2022م تكون هناك آلية جديدة في ضبط وتحصيل المخالفات المرورية معتبرا بأن بادرة (حسن النوايا) التي أطلقتها الوزارة سوف تستفيد منها شريحة كبيرة من مستخدمي الطريق وخاصة من مرتكبي المخالفات المرورية الذين تراكمت عليهم مبالغ مالية كثيرة، متمنيا السلامة للجميع وعاما جديدا خاليا من المخالفات المرورية. وبين المقدم جابر أن قرار التخفيض يسري على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات، حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي: الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة. وأشار إلى أن القرار يأتي تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وناشدت الإدارة العامة للمرور الجمهور، أهمية المشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، والتقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت مبادرة تسوية المخالفات المرورية في وقت سابق من الشهر الحالي، وقد جرى تفعيلها في ذكرى اليوم الوطني للدولة للتسهيل على المواطنين والمقيمين ممن لديهم مخالفات مرورية متراكمة وضمن الاحتفالات باليوم الوطني للدولة.