البنوك ترسل رسائل تذكيرية للأفراد والشركات بسرعة الاستبدال 
مصرف قطر المركزي يطالب بالحفاظ وحماية العملة الوطنية
 

طالبت البنوك العاملة في قطر عملاءها من الأفراد والشركات بسرعة استبدال العملات القديمة لديها، وذلك قبل نهاية المهلة التي حددها مصرف قطر المركزي بنهاية يوم 31 ديسمبر الجاري.
وأرسلت البنوك رسائل تذكيرية إلى كافة العملاء أكدت فيها أنه استناداً إلى القرار الصادر من مصرف قطر المركزي، نود تذكيركم بأن المهلة المقررة لقبول واستبدال فئات العملة القطرية من الإصدار الرابع – القديمة -  تنتهي في تاريخ 2021/12/31، علماً أنه بعد انقضاء التاريخ المذكور لن يتم قبول فئات العملة القطرية القديمة .
وكان المركزي قد أوقف التعامل بالعملات الورقية القديمة أول يوليو الماضي، وقرر مد مهلة قبولها واستبدالها بالبنوك القطرية إلى آخر العام الجاري، وذلك لمراعاة ظروف كورونا.

الاستبدال من الخزانة والأجهزة 
 
وأصبحت العملات القديمة بدون أي قيمة في التعاملات النقدية بكافة الأنشطة التجارية والخدمية في الدولة، ولا يتم قبولها إلا في البنوك العاملة في قطر فقط لاستبدالها، أو في أجهزة الصراف الآلي. 
وأكدت مصارف مصرفية مسؤولة أن البنوك تستقبل الإصدار الرابع – القديم – ولها الحق في استبدال العملات الورقية القديمة بأوراق نقدية من الإصدار الخامس الجديد إذا رغب أصحابها في استبدالها من الخزانة نقداً، أو إيداعها في حساباتهم المصرفية إذا كانت لديهم حسابات في البنك.
وأشارت إلى أنه يمكن إيداع المبالغ في أجهزة الصراف الآلي التي تقبل الإيداعات، وفي حالة الرغبة في سحب أي مبالغ منها سيكون السحب بالعملة الجديدة، وذلك تسهيلاً على الأفراد على مدى 24 ساعة في اليوم، على أن يتم السماح بإيداع العملات الورقية القديمة في أجهزة الصراف الآلي حتى نهاية العام الجاري مع مهلة البنوك. 
وأشارت إلى أن الأفراد الذين لديهم العملات الورقية القديمة، يمكنهم استبدالها نقدا من أقرب فرع بنك لهم بصرف النظر عن وجود حساب لهم في هذا البنك، وفي حالة وجود مبالغ كبيرة من العملات، يجب التوجه إلى البنك صاحب الحساب لإيداع هذه المبالغ في الحسابات المصرفية بدلاً من مخاطر حملها. 

تجميع العملات القديمة 

وطلبت جميع البنوك العاملة في قطر من عملائها سرعة استبدال هذه الأوراق قبل نهاية المهلة المحددة، من خلال إيداعها في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع بالجملة، حيث تم تزويد الأجهزة بالعملات الجديدة في حالة سحبها مرة أخرى، مع حفظ الأوراق القديمة وعدم صرفها مرة أخرى من أجهزة الصراف الآلي، حيث تقوم البنوك بتجميعها واستبدالها من مصرف قطر المركزي. 
وعملاً بأحكام المادتين رقمي (54 و55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال الفترة الماضية، بعد أن تم مد فترة التداول إلى الأول من يوليو الماضي.
وأصبحت الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئه للذمة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021 الماضي،  مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ -31 ديسمبر الجاري - .
وأكدت مصارف مصرفية مسؤولة أن النسبة الباقية من العملات الورقية القديمة التي يتم تداولها حاليا ولم يتم سحبها لا تتجاوز 5 %، سيتم استبدال معظمها قبل تاريخ انتهاء المهلة، بحيث تكون الكميات غير المستبدلة قليلة جدا، حيث يمكن استبدالها من مصرف قطر المركزي مباشرة، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات.
وطالب قطر المركزي في تعميم أصدره للبنوك خلال العام الجاري الالتزام بتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يخص الإفصاح عن المبالغ المودعة ومصادرها إذا تطلب الأمر. 

 
30 مليار ريال عملات جديدة 

 وكان مصرف قطر المركزي قد ضخ حوالي 30 مليار ريال من الفئات الجديدة للعملة في المراحل المختلفة من مراحل الطرح الذي تضمن 7 فئات منها فئة الـ 200 ريال التي يتم تداولها لأول مرة، لسد الفجوة بين فئتي الـ 100 ريال والـ 500 ريال، بجانب فئات (1، 5، 10، 50، 100، 200، 500) ريال.  
وأكد مصرف قطر المركزي على أهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرهما، علماً بأن تلك الأفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه.
 وكشف المركزي عن أن العملات التي يتم تداولها حاليا تتضمن نظاما جديدا حيث يمكن تتبعها بداية من صرفها عبر أجهزة الصراف الآلي أو من البنوك، وذلك من خلال أجهزة جديدة لأول مرة في الشرق الأوسط، سوف تستخدمها البنوك ومحال الصرافة، وفي المرحلة القادمة محلات السوبر ماركت، بحيث لا يمكن سرقة هذه النقود أو تزييفها وتزويرها ، حيث سيتم التعرف على كل شخص تداولها من خلال قاعدة البيانات التي تم إعدادها وربطها بين مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في قطر وشركات الصرافة ووزارة الداخلية
ويتميز الإصدار الحالي بمواصفات فني وأمنية عالمية، استخدم خلالها أحدث المعايير الأمنية التي تحقق السلامة والأمان خلال استخدام النقود، يصل عدد المواصفات إلى 64 مواصفة أمنية وفنية، تتناول تاريخ قطر والبيئة والتراث والإرث والرياضة والاقتصاد القطري، بما يعكس النهضة الشاملة التي تشهدها الدول حاليا.

تاريخ العملات

قبل عام 1959م وبحكم الموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج العربي وتطور العلاقات الاقتصادية وازدهار النشاط التجاري بين دول الخليج والعديد من الدول، شهدت المنطقة تداول عدد من العملات. فتم تداول العملة العثمانية المجيدية والريال الفرنسي الفضي (ريال ماريا تريزا) والجنية الإسترليني الذهبي والروبية الهندية الفضية والنحاسية، الأمر الذي عزز العلاقات التجارية بين قطر والبلدان المصدرة لهذه العملات.
في عام 1959 قامت حكومة الهند وبالاتفاق مع دول الخليج بإصدار عملة خاصة للتداول في منطقة الخليج العربي سميت بروبية الخليج، وقد كانت هذه العملة في محتواها الذهبي مساوية للروبية الهندية المتداولة في الهند، إلا أن روبية الخليج كانت مختلفة من حيث الشكل حيث تميزت بحرف (زد) باللغة الإنجليزية، وقد أصدرت منها أربع فئات هي: روبية واحدة وخمس روبيات وعشر روبيات ومائة روبية.
وبالرغم من كون روبية الخليج كان لها نفس سعر التعامل تجاه الجنية الإسترليني كما للروبية الهندية إلا أنها لم تكن عملة قانونية قابلة للتداول في الهند، الأمر الذي أثار عدم رضا تجار الخليج عن هذا الأمر فتم التخلص التدريجي من روبية الخليج.
وفي سبتمبر من عام 1966م قررت قطر إنشاء مجلس نقد قطر ودبي أوكلت إليه مهمة إصدار عملة جديدة أطلق عليها اسم (ريال قطر ودبي) دخلت التداول في سبتمبر 1966م.
واستمر تداول ريال قطر ودبي حتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمام دبي لها، حيث أصدرت عملة جديدة لها أطلق عليه درهم الإمارات سنة 1973مما أدى إلى تصفية مجلس نقد قطر ودبي وتحويل موجوداته ومطلوباته إلى مؤسسة النقد القطري الذي صدر قانون بإنشائها بموجب أحكام القانون رقم (7) الصادر في 19 يونيو عام 1973م وأصدرت لأول مرة عملة قطرية وحدتها الريال القطري في ذلك الوقت.
الإصدار الأول 1973: ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال.
الإصدار الثاني 1983: ريال واحد ، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال.
الإصدار الثالث 1996: ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال.
الإصدار الرابع (A) 2003: ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال.
الإصدار الرابع 2007(B)، حيث تمت إضافة النافذة الشفافة على فئتي (100، 500) ريال وكذلك مواصفات خاصة بضعاف البصر والمكفوفين على باقي الفئات الأخرى.