الأحد 11 جمادى الآخرة / 24 يناير 2021
 / 
03:13 م بتوقيت الدوحة

صدق أولا تصدق: الخدمات الأساسية بالمجان.. و«ركن السيارات» برسوم!

منصور المطلق

الأحد 20 ديسمبر 2020

صالح سحيم: يمكن تأجير المواقف البعيدة.. وإعفاء القريبة من جهة الخدمة 
خليفة المحاسنة: لا بأس بتحصيل رسوم رمزية تحقق الانضباط 

انتشرت خدمة ركن المركبات في جميع مرافق الدولة بمقابل مالي يحدد حسب مدة الانتظار في المواقف المخصصة لدى هذه الجهات. ويتفاوت مقابل هذه الخدمة من مكان إلى آخر، فبينما تقدم الجهات الحكومية خدماتها بالمجان تفرض رسوماً مالية على خدمة الوقوف بالمواقف التابعة لها، خلافا لبعض من الجهات بالقطاع الخاص التي تقدم خدمة الوقوف المجاني، وهو ما يفرض تساؤلات من جانب المواطن والمقيم حول أسباب تقديم هذه الخدمة بمقابل مادي بينما تقوم الجهات المعنية بطرح خدماتها الأساسية بالمجان، ولماذا لا تحذو الجهات الحكومية حذو القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمة «المواقف» بالمجان مثل الفنادق وبعض المقاهي وغيرها.
ولفت مواطنون إلى أن مجموعة من المؤسسات تقوم بتأجير المواقف القريبة جميعها بينما تترك المواقف المجانية بعيدة، وأبرز مثال على ذلك خدمات مؤسسة حمد الطبية لأن معظم المواقف المحيطة بمبنى المؤسسة تخضع للتأجير وخدمة الركن مقابل رسوم وترك المواقف البعيدة مجانية، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه المواقف القريبة مجانية نظراً لنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة، فالزائرون يأتي معظمهم في حالات طوارئ ويحتاجون السرعة في إيجاد موقف والدخول إلى المستشفى.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بتنظيم خدمة ركن المركبات والمواقف في الأسواق والمجمعات التجارية، ووضعت سقفاً أعلى للرسوم لخدمة المواقف، كما ألزمت الجهات المعنية بالقرار إعفاء العميل من الرسوم في حال خروج السيارة من المواقف خلال 30 دقيقة من تسجيل دخولها، وأن تكون الأسواق والمجمعات التجارية مسؤولة عن أية مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول في هذا الشأن.
كما ألزمت الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة بشكل واضح وبارز عند المداخل، وتقوم الوزارة بتنظيم حملات تفتيش مكثفة على الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، ودعت جميع المتسوقين إلى الإبلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة.


الفحص مجاني .. والمواقف بمقابل 
في البداية، تساءل السيد صالح سحيم عن ما إذا كان من الصحيح أن تعمد بعض الجهات الخدمية الحكومية إلى تأجير المواقف على المراجعين وتوفير خدمة ركن المركبات مقابل رسوم معينة، في الوقت الذي تقدم فيه هذه الخدمة بالعديد من مرافق القطاع الخاص بالمجان مثل الفنادق وبعض المقاه.
وقال: نفهم أن القطاع الخاص يعمد إلى مثل هذه الخدمات المدفوعة لأجل الربح، ولكن ما لا نفهمه أن بعض الجهات الخدمية الحكومية تقدم خدماتها الأساسية بالمجان بينما المواقف برسوم، ومن الأمثلة على ذلك مؤسسة حمد الطبية «مستشفى حمد»، حيث يدخل المراجع ويجري الفحوصات دون أن يدفع رسوم هذه الخدمات، بينما يدفع في الخارج لخدمة ركن السيارات واستئجار الموقف.
وأضاف سحيم: إن كان لا بد من تأجير المواقف فلتكن الرسوم للمواقف البعيدة نظراً لأن المراجع يقوم بتسليم المركبة لمقدمي الخدمة وهم بدورهم يركنونها، وترك المواقف القريبة للزوار والمراجعين اختصاراً للوقت نظرا لنوع الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة.

إعادة النظر في الرسوم 
من جانبه، قال السيد جمال العلي: نرى ضرورة إعادة النظر في رسوم المواقف وتمديد المدة المحددة لإعفاء المركبة من الرسوم، فمعظم هذه الخدمات في المولات والأسواق التجارية يكون الوقت فيها عاملاً لتحديد الرسوم، والعديد من الزوار يكون لديهم بعض الأعمال البسيطة ويقضي بقية الوقت في ازدحام المواقف على بوابة الخروج حتى تنتهي المدة المحددة لإعفاء المركبة من الرسوم وبذلك يدفع لقاء استئجار الموقف.
وأضاف: بما أن هناك جهات تتلقى رسوماً لقاء تأجير الموقف، فيجب أن تكون خدمة الركن بالمجان، حيث إن العديد من الجهات لديها خدمة ركن برسوم مستقلة وخدمة تأجير مواقف برسوم أخرى.
واتفق السيد محمد السالم مع سابقيه فيما يتعلق بأن «التجارة والصناعة» نظمت هذه العملية بالنسبة للقطاع الخاص ووضع سقف لأسعار رسوم مواقف السيارات بالمجمعات التجارية والمولات، لافتاً إلى أن هذه المجمعات مطالبة بتوفير مواقف سيارات للزائرين والمتسوقين، وليس القيام باستغلال الجمهور والعائلات من خلال وضع تسعيرة لمواقف السيارات تعتبر عبئاً إضافياً على صاحب السيارة.
وقال في هذا السياق: ليس لدينا مانع من دفع رسوم نظير ركن السيارة في المواقف المخصصة للمولات والمجمعات، فمن المعروف أن العائلات تقضي ساعات طويلة في المجمعات التجارية، خاصة أثناء فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة يفضلون الذهاب للأماكن المغلقة والمكيفة، ثم يفاجؤوا بدفع مبلغ كبير لقاء استئجار الموقف.
وأشار السالم إلى مسألة هامة وهي إلزام الجهات بسلامة المركبات، حيث باتت الجهات التي تقدم هذه الخدمة ملزمة ومسؤولة عن أي مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، ما يشعر صاحب السيارة بالاطمئنان على سيارته.

مقابل رمزي 
من جانبه، رأي السيد خليفة المحاسنة أن قرار تحصيل الرسوم مقابل خدمة ركن السيارات ساهم في ضبط العملية وأصبحت الأسعار في متناول الجميع، إلا أنه سمع بعض الانتقادات لأسعار المواقف في أحد المولات التجارية.
وقال: لا توجد مشكلة فيما يتعلق بالمواقف المدفوعة وخدمة ركن السيارات لدى بعض الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها بالمجان طالما أن الأسعار في متناول الجميع وهي رمزية أيضاً ولا تشكل فارقاً لدى أي حد بحسب رأيه، لافتاً إلى أن الخدمات الأساسية بالمجان وهي على مستوى عال فلا بأس بدفع رسوم رمزية على المواقف.

_
_
  • المغرب

    5:12 م
...