طالبت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و»مراسلون بلا حدود» الدوليتان، في رسالة إلى وزير الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، نُشرت أمس الخميس، بالإفراج فوراً عن الصحافي الأردني تيسير النجار.

وأنهى النجار، في 13 ديسمبر 2018، عقوبة السجن 3 سنوات في سجون الإمارات. وانتهك الحكم بالسجن حق النجار في حرية التعبير والمحاكمة العادلة.

وأشارت المنظمتان إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا» في الإمارات أدانت النجار بموجب المادة (29) من «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» الإماراتي في مارس 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب «إهانة رموز الدولة».

من جهتها؛ قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يجب ألا يعاني النجار، ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلا لم يكن يجب أن يسجن. إذا كانت الإمارات ملتزمة حقاً بخطاب التسامح، لما أبعدت النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على (فيسبوك) تعود لسنوات».

ولفتت المنظمتان إلى أن إدانة النجار استندت إلى منشورات «فيسبوك» كتبها قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل مراسلاً ثقافياً لصحيفة «الدار» في أبريل 2015، «كما استند حكم المحكمة إلى تعليقات زُعم أنه أدلى بها لزوجته عبر الهاتف، كانت تنتقد دولة الإمارات. ولكن لم يُذكر كيف حصلت السلطات على سجلات المكالمات».

وتابعتا: «في 3 ديسمبر 2015، منعت سلطات مطار دبي، النّجار من ركوب طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت زوجته ماجدة حوراني. واحتجزته الشرطة في أبوظبي في 13 ديسمبر قرابة شهرين، قبل تأكيد المسؤولين الإماراتيين احتجازه».

ونقلت المنظمتان عن النجار قوله لزوجته إنه لم يكن يعرف اسم أو مكان مركز الاعتقال الذي احتُجز فيه، قبل نقله في أوائل مارس 2016 إلى سجن «الوثبة» في أبوظبي؛ حيث يُحتجز حالياً.

وأكدت المنظمتان أن السلطات الإماراتية انتهكت حقوق النجار في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، باحتجازه دون السماح له بالاتصال بمحامٍ لأكثر من عام، بما في ذلك أثناء الاستجواب، قبل تقديمه للمحاكمة في يناير 2017؛ لافتة إلى أن «وكالة أنباء الإمارات» أفادت في 15 مارس أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أدانت النجار بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.