رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض تغيير الوضع القانوني للقدس المحتلة.
وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة في تصريح له اليوم إن هذا القرار يعبر مجددا عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني .
وأضاف "أن هذا القرار يؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية العادلة تحظى بدعم الشرعية الدولية، ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن أي جهة كانت أن تغير من الواقع شيئا، وأن القدس هي أرض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي" .
وأكد أبو ردينة مواصلة الجهود الفلسطينية في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية لوضع حد للاحتلال، ولإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وتوجه بالشكر "لكل الدول التي دعمت القرار والتي عبرت عن إرادة سياسية حرة رغم كل الضغوط التي مورست عليها، مؤكدة دعمها الكامل للشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال". 

من جانبه، نوه الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقوف دول العالم إلى جانب القانون الدولي والشرعية الدولية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، على الرغم من التهديد الذي مارسته الإدارة الأمريكية .
واعتبر أن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال والاستيطان، وليس إلى جانب السلام والقانون الدولي، يعنى التشجيع على لغة قانون القوة والغاب وليس إلى قوة القانون والشرعية الدولية.
ودعا عريقات لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ، تحت إشراف الأمم المتحدة ، وذلك لتحقيق السلام ، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وتجسيد الاستقلال الناجز لدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وتبنت الجمعية العامة للأم المتحدة مساء اليوم في جلسة طارئة بأغلبية ساحقة مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس ويدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بهذه المدينة، عاصمة لدولة الاحتلال وذلك بتأييد 128 دولة.
وكانت واشنطن قد هددت قبيل انطلاق الجلسة بقطع المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت ضد قرارها حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.