عقدت بورصة قطر - اليوم - ندوة تعريفية؛ خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقت مؤخرا في بورصة قطر، بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك في إطار سياسة بورصة قطر، التي تهدف إلى الإسهام في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كل أوساط المجتمع. 

وسيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين شراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له، بتقديم خدمات التداول بالهامش.

وأعرب السيد ناصر العبد الغني - مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر - في الكلمة التي ألقاها في الندوة، التي حضرها ممثلون عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركات الوساطة، عن أمله في أن تسْهِم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، موضحا أن تنفيذ هذه المبادرة يهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم، من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.

وقال العبد الغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصب في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيا على التعاملات في الأسواق بشكل عام.

من جانبه، قدم السيد سامر أبو زغلة، ممثل بورصة قطر خلال الندوة، شرحا مفصلا عن آلية التداول بالهامش، وذلك على اعتبار أن هذه الخدمة تقوم على تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية، موضحا أن فكرة التداول بالهامش تقوم على قيام شركة الوساطة بتقديم تمويل جزئي للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق، على أن يكون التمويل بنسبة محددة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى هامش الصيانة.

كما استعرض إيجابيات وسلبيات نظام التداول بالهامش، قائلا إن هذا النظام سيطبق فقط على أسهم الشركات المدرجة في مؤشر بورصة قطر العام، البالغ عددها 20 شركة، وليس كل الأسهم الـ43 المدرجة في بورصة قطر.

وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997، ومنذ ذلك الوقت تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حاليا 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي).

أ.س /أ.ع