قدم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري،النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد ندوة في كلية القانون بجامعة قطر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر في كل عام.

وحضر الندوة الاستاذ الدكتور حميد المدفع نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الادارة والدكتور محمد عبدالعزيزالخليفي عميد كلية القانون إضافة الى طلاب منهج مكافحة الفساد في جامعة قطر،والتي نظمتها كلية القانون بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمناسبة هذا الحدث الدولي.

ورحب عميد كلية القانون بسعادة النائب العام وشدد على اهمية هذا الحدث الدولي وماتقدمه الاتفاقية من قيمة قانونية في عالم اليوم ، وذكر في خطابه "أن الموضوع الذي تشكلت حوله ندوتنا هذه من الأهمية بمكان حيث أصبح الفساد معضلة العصر وذلك لعظم ما يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، الأمر الذي يقوض مؤسساتها الديمقراطية ويمس من قيمها الأخلاقية وعدالتها المجتمعية كما يعرض تنميتها وسيادة القانون فيها لخطر حقيقي.

وما وجود أهل الاختصاص معنا اليوم إلا فرصة نادرة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي واستيفاء جوانبه المختلفة".

واستهل سعادة النائب العام كلمته بتوجيه الشكر الى جامعة قطر،ادارة واساتذة وطلبة على هذه المبادرة الطيبة،مؤكدا أن التفاعل الاكاديمي بين الاستاذ والطلبة يشكل اساسا لاستحصال الخبرة العلمية والاجتماعية والتي قد تفوق الخبرة الوظيفية.

وتحدث في ندوته عن سبب اختيار شخص من دولة قطر لأن يتولى مواطن من مواطنيها منصب محامي الامم المتحدة لمحاربة الفساد موجها ذلك الى اسباب بدأت عام 2004عندما تبنت دولة قطر دستورها الدائم وكرست مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واعطت السلطة القضائية استقلالا اداريا وماليا عن السلطة التنفيذية وقسمت القضاء الى جزئين متمثلين بالنيابة العامة والمحاكم بدرجاتها الثلاث. وركزت دولة قطر منذ ذلك الحين على سياسة الافعال لاسياسة الاقوال. اذ دأبت الاجهزة القضائية بدعم كامل من حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى على تكريس مبدأ استقلال القضاء بدعم كامل من السلطة التنفيذية التي نأت بنفسها عن التدخل في اعمال القضاء.

وان التصنيف العالي لدولة قطر في المؤشر العالمي لمحاربة الفساد،بعد ان حققت المرتبة الاولى عربيا ومن بين مصاف افضل عشرين دولة عالميا،لم يأت ذلك الا نتيجة لماحققته دولة قطر منذ بداية مسيرتها وتصميمها على ان تحتل المراتب العليا في مكافحة الفساد. وأن خطاب صاحب السمو اميرالبلاد المفدى في خطاب توليه سدة الحكم ترجم هذا التوجه بصورة واضحة.

واعلن النائب العام عن مسابقة لطلبة القانون لافضل فكر خلاقة لمكافحة الفساد تقترح من خلال كلية القانون ومركزحكم القانون ومكافحة الفساد على ان تقدم هذه الافكار من خلال بحوث علمية منهجية تقدم اقتراحات تهدف الى معالجة ظواهرالفساد التي تنتشر في مجتمعاتنا اليوم.

وأكد سعادة النائب العام على دعم منظمة الامم المتحدة لجميع الجهود المحلية في دول المنطقة لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،وخاصة الفصل الثالث منه االذي يتعلق بمنع الفساد،وان الشراكة مع المؤسسات الاكاديمية في الدول الاعضاء في الاتفاقية لا غنى عنها في تطبيق مضامين الاتفاقية والوصول الى الاهداف التي تسعى لتحقيقها.

وتحدث ايضا استاذ مادة محاربة الفساد محاضرة في كلية القانون عن اهمية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وماقامت به جامعة ترجمة للعمل في تطبيق الاتفاقية من خلال التعاون مع مكتب النائب العام ايمانا منها بأهمية خلق جيل على وعي بظاهرة الفساد، قادرعلميا على مكافحتها ،وانشاء كرسي علمي باسم "كرسي النائب العام لمكافحةالفساد" والذي شمل ثلاث مجالات رئيسة،هي المجال التدريسي،ومجال البحث العلمي،ومجال التعليم القانوني المستمر.

وتفعيلا لهذه الاتفاقية فقد تم طرح مقررجديد يحمل اسم "قانون مكافحةالفساد" يتم من خلاله التعريف بمصطلح الفساد من وجهة النظرالقانونية،وبيان صورالفساد وأسبابه. ثم يتم بعد ذلك التعرض لصور جرائم الفساد في التشريعات الجنائية القطرية وتطبيقاتها القضائية،ومقارنة التشريع القطري بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقانون المقارن،للوقوف على مدى مواءمة التشريعات القطرية وكفايتها لتحقيق الغرض منها وهومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره. وأخيرا يتعرض المقرر للآليات والجهات الوطنية والدولية المعنية بمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية.