قررت محكمة الاستئناف صباح اليوم، برئاسة القاضي راشد ناصر البدر والقضاة علي طيب أبو العيش ومحمد محمد عبد الحميد، تأجيل قضية التخابر مع دولة أجنبية للأضرار بالأمن القومي والمتهم فيها ثلاثة فلبينين إلى 25 يناير المقبل.
وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين بأخذ صورة من البلاغ المتعلق بالقضية من نيابة الأموال العامة، فيما تمسك الدفاع بسماع شهادة اثنين من شهود النفي في القضية في الجلسة القادمة، لأجل المرافعة الختامية وايداع مذكره الدفاع.
وحضر امام هيئة المحكمة المتهمون الثلاثة وممثلون عن السفارة الفلبينية .
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام فلبيني والسجن المؤبد لاثنين آخرين من الجنسية نفسها بعد أن أدانتهم بتهمة التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بالأمن القومي.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين قاموا بنقل معلومات عسكرية واقتصادية  وتسليمها لدولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والاقتصادي.
ووفقا لحيثيات الحكم فإن المتهم الأول نقل معلومات عن القوات الجوية الأميرية إلى أحد ضباط الاتصال بالمخابرات الفلبينية فضلا عن أحد السفراء السابقين.
وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم تقاضى رشاوى من شركات تتعامل في نفس القطاع الذي تعمل به الشركة التي يعمل بها، بتمرير المعلومات لها بمساعدة المتهمين الثاني والثالث حيث يعملان فنيين بالقوات الجوية وبالإدارة الهندسية للشركة التي يعمل بها، حيث تحصل المتهمان الثاني والثالث على تلك المعلومات السرية بحكم وظيفة وعمل كل منهما وقاما بإمداد المتهم الأول بها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت تحقيقات الجهات المعنية عن إخفاء المتهم المعلومات والمستندات السرية داخل هدايا تم إرسالها لضابط الاتصال الذي يعمل معه، والذي يقوم بدوره باستلامها عبر وسطاء بمطار مانيلا بالفلبين.
وقد وجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة التخابر بنقل معلومات عسكرية واقتصادية تتعلق بتسليح القواتوكذا المشاريع الخاصة باستثمارات الشركة وتعاقداتها المستقبلية بأن قاموا بتسليم المعلومات إلى من يعملون لصالح تلك الدول بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة الحربي والاقتصادي.