أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (يشار إليها فيما بعد بـ «هيئة التنظيم») عن إبرام اتفاق تسوية مع مجموعة أيه آي أكس للاستشارات ذ.م.م. (يشار إليها فيما بعد بـ «المجموعة»)، المرخصة من قبل مركز قطر للمال، وذلك إثر انتهاء التحقيقات التي أجريت مع المجموعة بشأن بعض المواد المنشورة على مواقعها الإلكترونية التي تزعم تقديم خدمات ترتيب صفقات الاستثمار.

ونتج عن تحقيق هيئة التنظيم أن المحتويات المذكورة على المواقع الإلكترونية للمجموعة محتويات مضللة وزائفة، حيث تندرج خدمات ترتيب صفقات الاستثمار ضمن الأنشطة الخاضعة للتنظيم والرقابة والتي تتطلب تصريحًا بمزاولتها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. في حين أن المجموعة تحمل ترخيصاً من قبل هيئة مركز قطر للمال منذ 14 يونيو 2022م لمزاولة أنشطة الاستشارات المتعلقة بالأعمال التجارية والإدارية، والتي تعتبر من الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم والرقابة والتي لا تتطلب الحصول على تصريح من قبل هيئة التنظيم.
ويُشار إلى أن تحقيق هيئة التنظيم لم يبين ما يثبت قيام المجموعة بتقديم هذا النوع من الخدمات إلى عملائها. وقد أزالت المجموعة كافة المواد المضللة عن مواقعها الإلكترونية، كما أظهرت التزاماً بتسوية الموضوع في المراحل الأولية من التحقيق، وأظهرت تعاونها مع هيئة التنظيم خلال مجريات التحقيق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المسألة. وعليه، كجزء من التسوية، وافقت المجموعة على دفع غرامة مالية وقدرها 36,450 ريالا قطريا إضافة إلى مبلغ وقدره 36,450 ريالا قطريا للتعويض عن تكاليف ومصاريف تحقيق هيئة التنظيم.
وتود هيئة التنظيم التذكير بضرورة الالتزام والامتثال إلى كافة التشريعات المعمول بها في مركز قطر للمال. وتؤكد هيئة التنظيم أنه تم التوصل إلى التسوية بصورة مرضية لها.
إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تأسس في عام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. تتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من الصلاحية الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.