حققت مواني قطر أداء قياسيا خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، وشمل كلا من ميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة.
بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ الثلاثة 2500 سفينة، كما بلغ عدد الحاويات 1.2 مليون حاوية نمطية، وبالنسبة للبضائع عامة فقد بلغت 1.31 مليون طن والسيارات والمعدات 66 ألف وحدة، أما رؤوس المواشي فقد بلغت 150 ألف رأس اضافة إلى مواد البناء والإنشاءات 400 ألف طن. وتتولى مواني قطر مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مزود خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في قطر دورا محوريا آخر. فمن خلال دورها في تطوير ميناء حمد، مواني قطر ليست في وضع قوي لتطوير مركز إقليمي للشحن في الخليج فحسب، بل يتعدى دورها ذلك لتكون لاعبا رئيسيا في تنويع الاقتصاد القطري لمرحلة ما بعد قطاع الهيدروكربون.
إلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر مواني قطر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية.
تتولى مواني قطر مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاصا بالسفن السياحية.

أكبر ميناء تجاري 
ويعد ميناء حمد، وهو أكبر ميناء تجاري في البلاد، أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. فالاستثمار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات لا يوفر طاقات استيعابية إضافية فحسب، بل يقدم أيضا مجموعة جديدة من القدرات لقطاعات محددة في قطاع النقل البحري.
وفي إطار دعمها الحيوي لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 وغيرها من الفعاليات والمشاريع العالمية، تعمل مواني قطر تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، عن كثب مع أصحاب المصلحة والشركاء لتأمين المواد والبضائع وتعزيز الشحن داخليا وخارجيا، كما تعمل على جعل موانئها كيانات مفضلة لجميع خطوط الشحن العالمية.
بالرغم من أن العمليات التشغيلية في ميناء حمد بدأت في ديسمبر 2016، إلا أن الافتتاح الرسمي للميناء تم في الخامس من سبتمبر 2017 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
يصنف ميناء حمد الذي تديره شركة مواني قطر بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر.

مركز إقليمي للشحن
وبالنظر إلى دورها الكبير في تطوير ميناء حمد، فإن مواني قطر ليست في وضع قوي لتطوير مركز إقليمي للشحن في الخليج فقط، ولكن مع ذلك لديها القدرة على لعب دور رئيسي في تنويع الاقتصاد القطري لمرحلة ما بعد قطاع الهيدروكربون.
المشروع الذي كلف تطويره مليارات الدولارات لا يوفر قدرات كبيرة في شكل ثلاث محطات حاويات فحسب، بل يقدم أيضاً مجموعة جديدة من الخدمات والقدرات لقطاعات محددة، فإلى جانب البضائع العامة، يقوم الميناء بمناولة مجموعة متنوعة من الواردات المختلفة بما في ذلك الثروة الحيوانية والسيارات والحبوب السائبة. كما يضم إلى جانب ذلك محطة لسفن أمن السواحل ومحطة للدعم والإسناد البحري.
ويمتد ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري حاليا تشغيل أول محطة حاويات من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة. وسيتم دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة. وقد استطاع ميناء حمد بالفعل إحداث تحول نوعي في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دوره في تأمين الاستيراد وإعادة تصدير السلع والبضائع.
ويؤمن ميناء حمد لقطاع النفط والغاز ممثلاً في شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) تصدير عدد من شحناتها عبر الميناء إلى وجهاتها النهائية في جميع أنحاء العالم، حيث يتولى الميناء مسؤولية توفير خدمات الشحن والتفريغ لحاويات الشركة، بما في ذلك الحاويات المحملة بالمنتجات. وكذلك الحاويات الفارغة. كما يقوم الميناء بتسهيل وتطوير خدمات الدعم المطلوبة للحاويات.
علاوة على ذلك، تم تزويد ميناء حمد بأحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع (5600 حاوية في اليوم)، هذا بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة.
وكجزء من خطط دولة قطر الرامية لتعزيز الصادرات غير النفطية وتشجيع قيام الصناعات التحويلية، تم إنشاء منطقة حرة مجاورة لميناء حمد. وقد حقق الميناء إنجازات مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في فترة زمنية قصيرة. وبفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يساهم ميناء حمد في جعل قطر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، مما يدعم ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وبقية العالم.

محطة البضائع العامة
تم تصميم محطة البضائع العامة في ميناء حمد للتعامل مع جميع أنواع البضائع غير المشحونة بالحاويات بغض النظر عن حجمها والمواصفات الأخرى، وتتميز المحطة بتوفرها على مستودعات لبضائع ترانزيت، ومناطق التخزين المبردة، بالإضافة إلى مساحات معبدة شاسعة. بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن يمكن لمحطة البضائع العامة التعامل مع بضائع مختلفة منها الآلات، والصلب، والبضائع السائبة الجافة، ومواد البناء، والأسمدة والمنتجات البتروكيماوية. 
وتزداد قوة الزخم الإيجابي للتجارة البحرية للبلاد كل عام في الوقت الذي قامت فيه قطر بفتح طرق تجارية جديدة، وتنويع مصادر الإمداد لديها.
محطة متعددة الاستخدامات
تحوي المحطة متعددة الاستخدامات بميناء حمد محطات فرعية مجهزة للتعامل مع واردات الحبوب والسيارات والثروة الحيوانية. فمحطة الحبوب لديها القدرة على التعامل مع ما يصل إلى 1 مليون طن من الحبوب، كما تتميز بتوفرها على سيور ناقلة ذاتية التحميل والتفريغ تصب مباشرة في صوامع التخزين. أما محطة السيارات التي تستوعب السفن ذات المنحدرات الخلفية والجانبية لديها القدرة على استقبال 500000 سيارة في السنة. 
كما تتميز محطة الثورة الحيوانية بتوفرها على بوابات متعددة الطبقات تفصل أنواع الحيوانات المختلفة عن بعضها البعض.

منطقة التفتيش
الجمركي المركزي
تشتمل منطقة التفتيش الجمركي بميناء حمد على مرافق فحص حديثة مع بوابات الدخول والخروج الآلية، وتقنية المسح الضوئي للحاويات المتقدمة التي تقلل من الوقت المستغرق لتفتيش الحاويات بشكل كبير.

تعزيز صناعة السياحة البحرية 
منذ عام 2015، أثبتت دولة قطر أنها واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للرحلات البحرية السياحية الفاخرة خلال موسم الرحلات البحرية الشتوية في الخليج العربي. وفي إطار حرصها على دعم هذا النمو الهائل في صناعة السياحة البحرية في قطر، تلعب مواني قطر دوراً رئيسياً في إعادة تطوير ميناء الدوحة ومرافقه.
بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، وقربه من سوق واقف الأكثر شهرة في المدينة، والمتاحف ومناطق الجذب السياحي، فقد أصبح ميناء الدوحة- محطة الرحلات البحرية السياحية- مقصدا لخطوط الرحلات البحرية السياحية العملاقة واليخوت الفاخرة. ويوفر ميناء الدوحة مجموعة واسعة من المرافق والخدمات لزواره من المسافرين، بما في ذلك مكاتب الهجرة، والجمارك لضمان سلاسة الإجراءات، وخدمات الصرافة، ومواقف سيارات الأجرة والحافلات، وجولات بحافلات المدينة، وكذلك السوق الحرة، ومقهى، ومناطق انتظار ركاب وموظفو السفن السياحية. كما يوفر خدمات المعلومات السياحية المختلفة المقدمة من طرف الهيئة العامة للسياحة.
 
ميناء الرويس
يقع ميناء الرويس، الميناء التجاري الثاني، في شمال دولة قطر. ويلعب الميناء دورا رئيسيا في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي وإنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشمالية للدولة.
إلى جانب البضائع العامة، يتعامل ميناء الرويس حاليا مع الطلب المتزايد على المواد الغذائية والسلع الأخرى. ويوفر حلا جاهزا لمستخدميه بوصفه بوابة مثالية للسلع الطازجة من الدول المجاورة. ويضم ذلك أيضا السلع المجمدة والمبردة التي يتم جلبها في الحاويات المبردة.
شهد ميناء الرويس تحسينات جوهرية مؤخرا، ضمن مساعي مواني قطر لأن يكون الميناء بمواصفات عالمية حيث تم تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار، وإنشاء 6 أرصفة بحرية بطول 1414 مترا لاستقبال السفن التجارية. كما سيتم تعميق وتوسعة القناة الملاحية وأحواض الميناء إلى 10 أمتار في المرحلة الأخيرة من تطوير الميناء، مما يسهل دخول جميع أنواع السفن الصغيرة والمتوسطة وكذلك اليخوت وزيادة التبادل التجاري مع دول المنطقة.

سوق الميناء
قامت مواني قطر الشركة التي تدير ميناء الرويس، بافتتاح سوق فريد من نوعه يجمع بين التجارة والتقاليد العريقة. وسيكون سوق الميناء عنصرا مستقلا من ميناء الرويس حيث يقدم للبحارة والتجار من مختلف أنحاء المنطقة وشبه القارة الهندية الفرصة لتداول منتجاتهم القادمين بها من بلدانهم. 
سوق الميناء أيضا هو عبارة عن سوق تقليدي يسعى لمواكبة تاريخ هذه التجارة التي تعود إلى العصور الوسطى والتي كانت المحرك للاقتصاد العالمي في فترة من الزمن. وكجزء من مساهمته في إنعاش الحركة الاقتصادية في المناطق الشمالية لدولة قطر، فإنه من المتوقع أن يصبح الميناء أيضًا مركزًا تجاريًا للبضائع من البلدان المجاورة.