زراعة مليون شجرة قبل المونديال.. و10 ملايين بحلول 2030 
مضاعفة استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء 
مبادئ بيئية ومستدامة في التخطيط الحضري للمدن 
 

نفذت الدولة ممثلة بالجهات المعنية العديد من المشاريع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، وقامت وزارة البلدية باعتماد الطاقة النظيفة في إنارة الحدائق والشواطئ وبعض المنشآت في الدولة، ومن تلك المشاريع شاطئ الوكرة للعائلات والشاطئ العام وكذلك شاطئ الرويس والفركية. بالإضافة إلى الحدائق ومنها ممشى الوكرة البيئي المستدام، والذي يعتمد في مختلف تفاصيله على المواد المعاد تدويرها وإنارته بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار التوجه العام إلى جعل المشاريع كافة تتمتع بعناصر الاستدامة الصديقة للبيئة، وبهدف بلورة ثقافة الاستدامة التي تحتل مساحة كبيرة على قائمة أعمال الدولة في ظل القيادة الرشيدة.

مشروعات جديدة
وحول المشاريع الجديدة فقد أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي البدء بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توجهها لمضاعفة استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030. وكذلك زراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى زراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2030. 
وأشارت إلى دراسة أفضل السبل لتطوير واستخدام أنواع الوقود النظيف الأخرى مثل الهيدروجين. وذلك في إطار مواصلة الدولة الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل احتجاز وعزل الكربون والطاقة الشمسية، والتزامها تجاه المزيد من الجهود البيئية العالمية.
وعلى المستوى العمراني فقد حولت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية العديد من المناطق والمدن إلى النموذج الحضري للتخطيط المستدام والصديق للبيئة، مثل عاصمة الدولة التي تمكنت من تحقيق أحد أكثر نماذج التنمية الحضرية إلهاما، وأثبتت بكل تخطيطها الحضري المستدام ومرونتها وتنميتها المرتكزة على الإنسان وتنويع الاقتصاد، استعدادها الكامل لحقبة ما بعد النفط، وحددت الضوابط البيئية والمؤشرات الأساسية التي ينبغي الأخذ بها عند القيام بالتخطيط المستدام للمدن الخضراء بما يضمن بيئة صحية مستدامة لسكانها وتنسيق وتوافق كافة مرافقها ومبانيها، يتخلله مساحات خضراء كافية، وتهوية وإضاءة طبيعية بين المباني وأماكن مخصصة للخدمات التعليمية والعلاجية بما يحقق هدفها وصداقتها للبيئة.

إستراتيجية بيئية شاملة
 وقد عملت الدولة على بناء إستراتيجية بيئية شاملة، حيث حددت الإستراتيجية خمسة مجالات ذات أولوية مع أهداف طموحة تم تطويرها لكل أولوية. انبعاثات غازات الدفيئة وجودة الهواء: خفض انبعاثات غازات الدفيئة بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء المحيط والداخلي من أجل حماية الصحة العامة والبيئة بشكل عام.  ولتحقيق ذلك، تسعى قطر لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 % مقابل الوضع الاعتيادي بحلول عام 2030 وتعزيز معايير جودة الهواء المحيط وتحديث الحد الأقصى بحلول عام 2024، والتنوع البيولوجي بتعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وحمايته من أجل خلق نظم إيكولوجية طبيعية صحية وقادرة على الصمود. 
وتسعى الدولة للحماية والإدارة الفعالة لأكثر من 25 % من مساحة الأرض بحلول عام 2030 وحماية واستعادة الأصناف المهددة من بين مستهدفات أخرى. 
مصادر المياه
وبشأن المياه فهناك مراقبة دورية وفعالة لكل مصادر المياه، على سبيل المثال، تسعى قطر لتخفيض استخراج المياه الجوفية بنسبة 60 %، وخفض الاستهلاك اليومي للمياه بمقدار الثلث ومضاعفة التحلية باستخدام التناضح العكسي أو بتقنيات أكثر استدامة من بين مستهدفات أخرى.  وحول الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات تعمل الدولة على تعزيز البنية التحتية للإدارة المستدامة للنفايات وتشجيع زيادة الاستخدام الدائري للمواد في قطر. وهناك جهود لإغلاق وإعادة تأهيل 100 % من المطامر غير الصحية وإعادة تحقيق معدل إعادة تدوير للمواد بنسبة 15 % من النفايات المحلية من بين مستهدفات أخرى.
وبشأن استخدام الأراضي تسعى الدولة لتعزيز إمكانيات الأراضي في الدولة على المدى الطويل. وتولي قطر الأولوية لرفع الإنتاجية بشكل مستدام من خلال تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة تفوق 50 %، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات التخطيط الحضري المستدام مثل تأسيس وتطبيق متطلبات المباني الخضراء من بين مستهدفات أخرى. 

مرحلة جديدة
ويمهد إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ الطريق أمام مرحلة جديدة من رحلة قطر البيئية، إذ ستوفر الإستراتيجية أيضا إطارا لتحقيق طموحات قطر لعام 2030 وتضع الأسس اللازمة لإدارة البيئة على المدى الطويل. كما سيتم تشكيل فريق عمل جديد من مختلف الوزارات، تحت إشراف ودعم أبرز القادة في قطر، لقيادة ومراجعة تنفيذ الإستراتيجية. كما سيتطلب تنفيذ هذه الإستراتيجية إحداث تعديلات على عدد من السياسات والقوانين. وبالإضافة إلى ذلك، وأخيرا، سيتم تخصيص ميزانية محددة لدفع جهود التنفيذ، إلى جانب تعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة، ودفع جهود بناء القدرات وزيادة الوعي حيال البيئة.